مقدمة
يهدف التقرير الحالي إلى تقديم السياسة الوطنية للشباب و الترفيه والرياضة التي تم إعدادها وفقا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز فيما يتعلق بالنهوض بالشباب في بلادنا. ويعكس الوزن الديمغرافي لهذه الشريحة من السكان حجم الاحتياجات في ميادين التعليم والتكوين والدعم الاجتماعي والثقافي وفي مجال الترفيه والرياضة والتشغيل والاندماج في مسار التنمية. ورغم أهمية الجهود التي بذلت لصالح الشباب منذ إعلان استقلال البلاد، فإن هناك إجماعا على أن السياسات التي تم نهجها في العقود الماضية أزاحت بعد " الشباب" إلى الخلف و لم تسمح له بأن يعبئ نفسه وأن يبرهن على أنه فاعل اجتماعي حقيقي في مجال التنمية الوطنية. وكانت هذه الوضعية سببا في تعميق الهوة بين مؤسسات الدولة والشباب، وعمقت الشعور بالتهميش وبعدم اهتمام الشباب بالشأن العام وبالانطواء على الذات. وقد تضافرت العوامل السابقة مع عدم الإنصات والملاحظة واستباق الأحداث والتأطير وخاصة فيما يتعلق بالترفيه والرياضة لتساعد على بروز مسلكيات غريبة على مجتمعنا وتقاليده. وقد صادقت الحكومة التي يحفزها الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية للشباب في بلادنا وبتنمية النشاط الترفيهي والرياضي في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في شهر مارس 2010 على برنامج يرمي إلى نهج سياسة وطنية متبصرة شاملة ومندمجة ومتناسقة في كل من مجالات الشباب والترفيه والرياضة. كما أن هذه السياسة تضع متطلبات الشباب في قلب نشاط جميع المؤسسات الوطنية في إطار منهجية جديدة ومتكاملة وأفقية تتساوى فيها جميع ولايات البلاد. وتعكس السياسة الوطنية للشباب والترفيه والرياضة، المحددة في إطار استراتيجية محاربة الفقر والاستراتيجيات القطاعية التي تدخل في إطار أولوياتنا الإنمائية، الرغبة في استشراف مستقبل الأمة من خلال تثمين مقومات التغيير والأمل اللذين تحملهما هذه الشريحة في عصر العولمة حيث تظهر فرص جديدة بفضل التنمية المستمرة لتقنيات الإعلام والاتصال. وتعرض هذه الوثيقة عناصر سياسة جديدة تهدف أساسا إلى خلق الفرص المواتية لانبثاق فضاء ثقافي و ترفيهي ورياضي يكون مصدرا يستلهم منه الشباب الموارد اللازمة لنهضته. وبتعبير آخر، ستكون المحاور الاستراتيجية لبلوغ الأهداف التي رسمتها هذه السياسة هي: - تشجيع ترقية شباب مشبع بقيمه الحضارية ويتطلع بحزم نحو المستقبل؛ - إيجاد فرص عمل منتجة تليق بالشباب؛ - تزويد البلاد بالبنى الأساسية والتجهيزات الكافية لتمكين الشباب من النمو ومن تطوير مهاراته؛ - خلق الفرص المناسبة لمسار استخدام جيد لأوقات الفراغ؛ - تهيئة الفرص المناسبة للنهوض بالرياضة للجميع والرياضات التنافسية لتكون محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وسيسمح تنفيذ هذه السياسة بضمان ازدهار الشباب من خلال تشجيع القدرات الخلاقة لديه وفتح آفاق واسعة للتشغيل والتكوين والدعم الاجتماعي والتربوي وخلق مرجعيات لشبابنا، بما يتماشى مع تطوره وتنمية مشاريع فردية وجماعية ودعم الوحدة الوطنية من خلال إقرار الخدمة المدنية الوطنية. ومن جهة أخرى كان إعداد هذه السياسة ثمرة مسعى تشاركي نتج عن عمل جاد استغرق أكثر من سنة تحت إشراف لجنة وزارية يرأسها السيد الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية بدعم لجنة فنية تضم جميع القطاعات المعنية. و تراعي هذه السياسة توصيات مجلس الوزراء المنعقد في شهر مارس 2010 فضلا عن : · نتائج ندوة وطنية للشباب جمعت في نواكشوط، في دجمبر 2009، أكثر من 700 شاب كانوا موضع مسح حول رغبات واهتمامات الشباب، · توصيات المنتديات العامة حول الرياضة في نواذيبو خلال شهر مارس 2010، التي ضمت كافة الفاعلين والمتدخلين في مجال الرياضة، · الوثيقة التفكيرية الصادرة عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة اعتمادا على الدراسات المنجزة في هذا الميدان.وجرى بحث هذه الوثيقة كذلك في عدد من اللقاءات على مستوى اللجنة الوزارية واللجنة الفنية. وتم اعتمادها في ورشة نظمت لهذا الغرض في شهر فبراير 2011 في نواكشوط بمشاركة الوزارات المعنية وممثلي الاتحاديات الرياضية وجمعيات الشباب وشركاء التنمية و الشخصيات المرجعية. وهكذا واعتمادا على تشخيص يراعي مقومات و قيم مجتمعنا وهواجس شبابنا واهتماماته، تحدد هذه الوثيقة أهداف ومحاور تنمية قطاع الشباب كما ترسم إطار تنفيذها عبر تنمية الرياضة و النشاط الترفيهي مع اقتراح خطة عمل على المدى القصير و المتوسط والطويل. وأخيرا يتطلب تنفيذ السياسة الوطنية للشباب و الترفيه والرياضة توفير العوامل التالية : - حشد الطاقات البشرية ذات الكفاءة - رصد الموارد المالية اللازمة - دمج التجمعات المحلية - إسهام الشركاء على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف عبر التعريف بهذه السياسة ومناصرتها.
الفصل الأول: السياق العام
1.معلومات عامة
1.1 على المستوى الإداري
حصلت موريتانيا على استقلالها في 28 نوفمبر 1960 بعد أن كانت مستعمرة فرنسية. وفى 27 أكتوبر 1961 نالت عضوية منظمة الأمم المتحدة ، كما أنها عضو مؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية وعضو في كل من جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي. وتنقسم البلاد إلى 13 ولاية (منطقة إدارية) و54 مقاطعة و 216 بلدية.
1.2 على المستوى الاجتماعي والديمغرافي
يبلغ عدد السكان في موريتانيا حسب تقديرات المكتب الوطني للإحصاء 3.217.783 نسمة[1]. وكانت نسبة 72 % (1965)[2] من سكان موريتانيا من البدو، وقد عرف هؤلاء السكان خلال العقود الأخيرة تحضرا وعمرانا متزايدا حيث بلغت نسبة سكان المدن سنة 2008 حوالي 41 %[3]. وتشير معطيات الإحصاء العام للسكان والمساكن سنة 2000 إلى أن نسبة البدو كانت بحدود 4.8 %. ويتكون السكان من 50.5 % من النساء و49.5 % من الرجال مع كثافة سكانية عالية في ولايات نواكشوط والحوض الشرقي والعصابة والترارزة وغورغول والبراكنة التى تأوي 74 % من مجموع سكان البلاد. وتبلغ كثافة السكان إلى 3.1 ساكن /كلم مربع[4]. ولا تشير هرمية الأعمار إلى الشكل التقليدي الملاحظ في الدول النامية حيث تتميز في العادة بقاعدة واسعة تعبر عن نسب ولادات عالية ثم تتقلص تدريجيا مع تقدم الأعمار. وتعتبر بنية الأعمار في موريتانيا متميزة إلى حد ما، سواء في سنة 2004 أو 2008 حيث توجد قاعدة ضيقة على مستوى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0-4 سنوات. وفى ما عدا مجموعة الأعمار ما بين 0-4 فإن بنية الأعمار تبدو عادية وأكثر انسجاما. ويمكن تفسير هذا التقلص الملاحظ في مجموعة الأعمار (0-4) جزئيا بانخفاض الخصوبة خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويلاحظ كذلك ارتفاع في عدد الأفراد خلال الفترة 2004-2008 بالنسبة لكل فئة عمرية. إلا أننا نلاحظ أن نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث في ما دون سن 15 وتنقلب المعطيات في ما فوق هذه السن. وحسب التقرير العالمي حول التنمية البشرية الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية فإن موريتانيا تحتل المرتبة 136 من أصل 169 دولة مصنفة في التقرير. وتشير معطيات المسح إلى أن نسبة النساء في سن الإنجاب (15-49) تمثل 24.81% [5] من مجموع سكان البلاد. في حين يصل مؤشر الخصوبة إلى 4.6 طفل لكل امرأة، أما وفيات الأطفال فهي 77 للألف في حين تصل نسبة وفيات الرضع إلى 122 للألف. ويبلغ متوسط العمر 65.2 سنة عام 2010.[6]
1.3 على المستوى الاجتماعي والاقتصادي
القطاعات الرئيسية للاقتصاد الموريتاني: (1) القطاع الأول (الريفي)؛ (2) القطاع الثاني (المعادن والصناعة)؛ (3) القطاع الثالث (النقل، المواصلات، التجارة، المطاعم، والفنادق...إلخ). وبالإضافة إلى مصادر الطاقة (العضوية والمتجددة) التي تمتلكها البلاد، تتوفر موريتانيا على ثروات هامة: السياحة، الصناعة التقليدية، المعادن. أما على صعيد المعادن، فإن التراب الموريتاني غني بالحديد والذهب والفوسفات واليورانيوم والبترول. ويبلغ الناتج الإجمالي الخام للفرد 406 دولار أمريكي. أما نسبة النمو ما بين 2006-2009 فقد بلغت 3.2% خارج النفط و 3.7 باحتساب النفط. وتقل هذه الأرقام كثيرا عن توقعات خطة العمل الثانية للإطار الاستراتيجي لمحارة الفقر التي توقعت معدل نمو بحدود 10.7% في الفترة 2006-2010.[7] 1.4 من حيث الوجاهة
إن سمة التعددية القطاعية لقضية الشباب تتطلب سياسة شمولية متناغمة. ويشمل ذلك التزام السلطات العمومية اتجاه الشباب في قطاعات متعددة (التهذيب، الصحة، التشغيل، الثقافة، الرياضة، الترفيه، الخدمات الاجتماعية التهذيبية وغيرها). ويتبين من التجربة أن أغلب الدول التي نفذت برامج لصالح الشباب سرعان ما وعت أن إعداد سياسة إطار يمكن أن يساعد في القيام بنشاطات متميزة ضمن إطار تنمية رأس المال البشري (اليونسكو 2004). وحسب اليونسكو، وانطلاقا من السمة التعددية القطاعية لقضية الشباب والتجربة البسيطة التي تتوفر عليها الحكومات في مجال توجيه العمل الحكومي، فإن نهج سياسة إطارية قد يكون له العديد من الايجابيات: - ضمان تنسيق يجعل قضية الشباب أكثر وضوحا في البرامج القطاعية والحصول على برامج مندمجة لصالح الشباب، - تشجيع تعاون المصالح لفائدة الشباب على المستوى المحلي، - تحديد إطار مناسب لإعداد مؤشرات التنمية لصالح الشباب. مكونات السياسة لصالح الشباب هي: الرؤية التي تتجسد عبر السياسة العامة للبلاد، الأهداف العامة والمتخصصة للتنمية، محاور التوجه، مجالات التدخل ذات الأولية، تحديد الجمهور المستهدف في كل مجال يحظى بالأولوية، تحديد استراتيجيات لبلوغ هذه الأهداف، تحديد وتنفيذ برامج متخصصة أو إجراءات سبيلا إلى تحقيق هذه الأهداف، إطار التنفيذ. مقاربة دولية لقد تم تنفيذ برامج متعددة القطاعات وواعدة في العديد من الدول: مالي التوغو ..إلخ (البنك الدولي 2010). أما المواضيع التي تهيمن حاليا على السياسات الوطنية لصالح الشباب فهي: دعم تنمية الهوية الاجتماعية والبشرية لدى الشباب، دعم الشباب لتمكينهم من انطلاقة جيدة في الحياة، تخفيف الفقر لدى الشباب، تزايد أنظمة الدعم المخصصة للشباب، الخدمة المدنية والمواطنة. مبادرة تهدف إلى تنمية المصادر البشرية لقد أبرزت نتائج منتدى الشباب المنعقد في ديسمبر 2009 والمنتديات العامة حول الرياضة في مارس 2010 بكل وضوح ضرورة توحيد كل الجهود سبيلا إلى الاستجابة لقضية الشباب التي تمثل بعدا رئيسا في تنمية البلاد (تقرير ملتقى نواكشوط 2009 والمنتديات العامة حول الرياضة في نواذيبو مارس 2010)[8]. وترتبط السياسة الموجهة لصالح الشباب إلى حد بعيد بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد المبينة في البرنامج الانتحابي لرئيس الجمهورية (2009)، والإعلان عن السياسة العامة للحكومة ديسمبر(2010) والإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر (2011-2015). وتبين هذه الوثائق الاستراتيجية التوجهات السياسية الكبرى لتنمية البلاد والتنمية البشرية بما فيها مؤشرات رفاه الشباب والشابات والمجموعات الفقيرة.
1.5 على صعيد النمو الديمغرافي
كاد عدد السكان أن يتضاعف خلال 23 سنة، فقد انتقل من 1.097.000 نسمة حسب معطيات مسح 1965 إلى 1.338.830 نسمة (الإحصاء الأول للسكان 1977) ثم إلى 1.864.236 (إحصاء 1988) ليصل إلى 2.508.159 (إحصاء 2000). ويقدر عدد السكان اليوم ب 3.217.383 نسمة، وبلغ معدل النمو السنوي ما بين الإحصاءين الأخيرين 2.4 % في حين كان 2.9 % ما بين إحصائي 1977-1988. وقد وصلت نسبة الولادة الخام إلى 33.23 ‰ في حين لا يزال المؤشر المركب للخصوبة مرتفعا رغم التوجه إلى الانخفاض فبعد أن كان يمثل 6.3 خلال 1988 هبط إلى 4.7 سنة 2000. ويبقى مستواه أقل من المعدل في إفريقيا جنوب الصحراء 5.4 سنة 1999.[9] وتواصل تزايد نسبة سكان المدن خلال العقود الأخيرة لتنتقل من 9 % في ما بين 1965-1988 إلى 40% سنة 1995 لتثبت عند 43.3 % سنة 2005. وتعتبر غالبية سكان البلاد من فئة الشباب حيث تقل أعمار 40.63% من السكان عن 15 سنة وتقل أعمار 60.72 % عن 25 سنة[10]. وتعتبر نسبة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة اكبر في المحيط الريفي منها في المحيط الحضري. وتخلق هذه البنية التي تميز الدول السائرة في طريق النمو ضغوطات كبيرة على الخدمات الاجتماعية الأساسية وهي التعليم والصحة والتغذية والتشغيل والسكن. وتمثل هذه الوضعية تحديا يتمثل في تكوين العنصر البشري والتشغيل. وتصل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 24 سنة إلى حوالي 33% من مجموع سكان البلاد.[11] وقد تراجع الفقر من 46.7 % سنة 2000 إلى 42 % سنة 2008، إلا أن عدد الفقراء ما يزال في ازدياد لينتقل من 1.319.566 شخصا عام 2004 إلى 1.328.182 سنة 2008 وذلك بفعل وتيرة النمو الديمغرافي (2.4 %) ما بين 1988 و 2000 حسب الإحصاء العام للسكان 2000.
1.6 على مستوى التعليم
سجل نظام التعليم الموريتاني عموما تقدما ملحوظا، غير أن هذا التقدم يتغير من سلك تعليمي لآخر. وقد تم على مستوى التعليم الأساسي تسجيل النسب الأكبر وذلك من خلال زيادة معتبرة في الأعداد. وهكذا فقد ارتفع عدد التلاميذ في هذا السلك لينتقل من 465.887 تلميذا سنة 2005-2006 إلى 512.998 تلميذا سنة 2008-2009، وارتفعت نسبة التمدرس من 96.9 % سنة 2006 إلى 99 % سنة 2009 لتتجاوز بذلك الهدف المنشود أي 98 % لعام 2010. وبالمقابل، وعلى صعيد التعليم الثانوي (السلك الأول) فقد انخفضت نسبة التمدرس الخام لتصل إلى 22.9 % سنة 2009 بعد أن كانت 27.7 % سنة 2006، وهو ما يعكس الانخفاض الملاحظ في نسبة التجاوز من الابتدائي إلى الثانوي: 56 % سنة 2006 مقابل 36.7 % سنة 2009. وشهد التعليم الثانوي (السلك الثاني) خلال نفس الفترة تراجعا بنسبة 15% من مجموع التلاميذ مع نسبة خام للتمدرس بنحو 32.8 % بالنسبة للذكور و 28.4% للبنات. ويضاف إلى ما سبق، الانخفاض الملاحظ في النوعية على مستوى هذا السلك والمتمثل في ضعف نتائج امتحانات ختم الدروس الإعدادية والبكالوريا.[12] وشهد التعليم الثانوي العام والفني تراجعا في مجال الحد من التمايز بين الجنسين إذ لا يستجيب إلا جزئيا لسوق متغيرة وضيقة. لكن الأمر المقلق وبدون شك هو القدرة المحدودة للاستقبال لدى المؤسسات المكلفة بالتعليم الثانوي والمهني للمراهقين والشباب إذ يبقى 350.000 من هؤلاء بدون فرص للتكوين.[13] ولا يزال التعليم العالي، رغم زيادة منتسبيه يعاني من مشاكل النوعية المتمثلة في ضعف الفاعلية الداخلية والخارجية. فعلى مستوى الفاعلية الداخلية تبقى نسب الفشل مرتفعة نسبيا، أما فيما يتعلق بالفاعلية الخارجية، فإن نسبة البطالة ما تزال مرتفعة في صفوف خريجي جامعة نواكشوط. وإذا كانت وضعية محو الأمية قد عرفت تطورا إيجابيا خلال السنوات الأخيرة مما انعكس على التحسن من النسبة العامة للمتعلمين (61.5 % سنة 2008 مقابل 57.5% سنة 2004)، فإنها لا تزال دون التوقعات. فعلى مستوى تساوي الفرص، نلاحظ تباينا بين الرجال والنساء (على التوالي 70.3 % و 54.4 %) وبين أماكن الإقامة (73.3 % في الوسط الحضري مقابل 50.3% في الوسط الريفي). ولا تزال الأمية التي تزداد مع السن بصرف النظر عن الجنس والوسط، تشمل 36% من السكان. وتبلغ الظاهرة 30% بالنسبة لفئة الأعمار ما بين 15- 29 سنة. ويدل استحداث وزارة مكلفة بالتعليم و ما يجري من استعدادات لتنظيم المنتديات العامة حول التعليم على الإرادة الصريحة في مجال إصلاح القطاع.
1.7 في مجال التشغيل
لايزال قطاع التجارة الذي هو المنفذ الرئيسي للتشغيل حيث يهيمن على سوق العمل بنسبة 24.6 % من المستفيدين حسب مسح 2008، خلافا لنتائج مسح 2004 التي أظهرت تقدم قطاع الزراعة بنسبة 24 %. ويقع قطاع الزراعة في الرتبة الثانية 20.4% (حوالي 10% يعملون في شبه قطاع تنمية المواشي) في حين توفر الإدارة العمومية والخدمات على التوالي 15.2 % و 14.9 من الوظائف على المستوى الوطني. أما في الوسط الريفي، فإن الفروع الأساسية في مجال توفير فرص العمل هي الزراعة والتجارة على التوالي 42.7% (منها 21% لتنمية المواشي) و 20.7 %. وفى ميدان العمل في الوسط الريفي تصنف الخدمات والإدارة على التوالي في الرتبة الثالثة والرابعة (9.1% و 5.9 %). وفي الوسط الحضري تتصدر ثلاثة فروع أساسية هي التجارة والإدارة والخدمات على التوالي 27.8% و 22.9 % و 19.7 %.[14] أما على مستوى سوق العمل، فتوجد يد عاملة من فئة الشباب ناقصي الكفاءة. ومن الغريب أن مجموعات من الشباب تتعرض لبطالة مزمنة في حين تواصل الشركات الموريتانية استجلاب اليد العاملة الأجنبية لتلبية حاجاتها في مجال المصادر البشرية ذات المهارة. ويشكل التشغيل بصفة عامة وتشغيل الشباب بصورة خاصة تحديا كبيرا للسلطات العمومية نظرا لكثرة الباحثين عن العمل ناقصي الكفاءة في سوق للعمل محدود الفرص. وفي هذا الإطار، يصبح الدمج الاجتماعي والمهني للشباب عملية جريئة خاصة بالنسبة لشباب الريف حيث لا توجد فرص عمل تذكر.
1.8 في مجال الصحة
يعاني الشباب كغيره من فئات المجتمع من مشاكل الصحة. ولا يزال استعمال المرأة لموانع الحمل ضعيفا مقارنة مع الحاجات. غير أن الحكومة تنفذ برنامجا طموحا لتحسين الظروف الصحية بشكل مستديم على مستوى جميع فئات السكان وخاصة الشباب (ذكورا وإناثا). وعلى مستوى الزواج، تم تحقيق تقدم هام على طريق تأخير سن الزواج الأول بالنسبة للجنسين نتيجة التحسن الحاصل في مجال التعليم والاندماج المتزايد للمرأة في الحياة الاقتصادية. وبالنسبة لانتشار مرض نقص المناعة (السيدا)، توجد موريتانيا في وضعية جيدة تجعلها تستطيع بلوغ أهداف الألفية في هذا المجال في أفق 2015.[15] غير أن المتطلبات الخاصة للشباب في مجال الصحة ستجد الحلول المناسبة بفضل الإرادة السياسية و الإصلاحات الجارية على مستوى القطاع الصحي. وهناك تحديات أخرى تشكل تهديدا لصحة وأمن وتطوير الشباب كاستعمال المخدرات والهجرة والتطرف والإرهاب...إلخ.
1.9 على مستوى الحياة الثقافية والرياضية
تعرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة النشاط الاجتماعي والتعليمي والترفيهي بأنه النشاط الموجه للشباب داخل المنشآت المتخصصة أو في المؤسسات المدرسية أو دور الشباب أو مراكز الاستماع والإرشاد. ويشكل غياب مخططات رئيسية للفضاءات الحضرية والضغط العقاري على المدن والاستغلال العشوائي للساحات العمومية وضعف الوسائل، عوائق في وجه تطوير البنى التحتية الرياضية والمساحات أو المنشآت الترفيهية المجاورة (الرياضية والاجتماعية التربوية) والتي هي شبه معدومة.
1.10 على مستوى الرؤية المستقبلية
إلى حد الساعة، تطورت قطاعات الشباب والترفيه والرياضة في موريتانيا بطريقة عشوائية غير منظمة وبدون مساعدة تذكر؛ وقد تكونت النوادي والاتحاديات والحركات الجمعوية في ظروف يطبعها التوسع غير المضبوط والخالي من التأطير، ونتج عن ذلك وجود عوائق هيكلية تحد من الجهود الهادفة إلى تحسين ظروف السكان المعنيين. وهكذا فإن تنمية هذه القطاعات تصطدم بعقبات هيكلية وظرفية تحد من إسهامها في الظروف المعيشية للسكان والأهداف التنموية العامة. وتتعلق هذه العقبات نوعيا وبصفة أساسية بجانبين: · الجانب الثقافي والتربوي الناتج عن ضعف تأقلم السكان وحتى أغلب الفاعلين مع واقع وعقبات تنمية هذه القطاعات؛ · الجانب المؤسسي الناتج عن غياب استراتيجيات حقيقية للتنمية تحدد النشاطات ذات الأولوية حسب الميادين وكذلك الوسائل المادية والمالية الضرورية للتنفيذ؛ وهكذا لا تزال قطاعات الشباب والترفيه والرياضة حتى اليوم تعاني من عوائق كبيرة من أهمها: (1) نقص كفاءة وحركية العمال، (2) غياب سياسة تكوين وتحسين خبرة الأطر، (3) النقص في المنشآت الرياضية والثقافية والاجتماعية والتربوية، (4) عدم ملاءمة النصوص المنظمة للإطار القانوني والتنظيمي للقطاع و(5) نقص الوسائل المالية. غير أن إنشاء وزارة تتمثل مهمتها في النهوض بالثقافة والشباب والرياضة ضمن حركة واسعة من الإصلاحات الهيكلية والحكومية، يبرهن على العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لترقية الشباب في بلادنا ولتطوير نشاطات الترفيه والرياضة. وفى إطار السياسة العامة لتنمية البلاد وبرنامج رئيس الجمهورية للفترة 2010- 2015، سيتم القيام بالعديد من النشاطات من أهمها: · وضع إطار مؤسسي وقانوني تخضع له المبادئ العملية لتسيير وتنمية هذه القطاعات؛ · تنظيم وترقية وتنشيط هذه القطاعات على عموم التراب الوطني؛ · خلق إطار للتشاور بين مختلف الفاعلين واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام قيم بلادنا عبر برنامج موسع للتعبئة والاتصال، إضافة إلى تخليد الأحداث الوطنية والمشاركة في التظاهرات الدولية وتعبئة شبابنا حول ضرورة المشاركة في تنمية البلاد؛ · إعادة تأهيل المنشآت القائمة وبناء منشآت جديدة للترفيه والشباب والرياضة؛ · دعم قدرات القطاع من خلال إنشاء بنى تحتية متخصصة وعصرنة البنى التحتية الموجودة؛ · مواكبة التنمية المنسجمة والبحث عن التمويلات والشراكة للبرامج الاستعجالية؛ · ملاءمة أدوات القطاع مع الواقع الجديد لهذا القطاع وجعله يلعب دوره بصفة دائمة على المستوى العالمي. وبالنسبة للنشاطات المستهدفة فإن غالبيتها جاءت نتيجة منهجية عامة وملزمة لجميع الفاعلين المعنيين وفقا لرؤية قطاعية أو لبرمجة مطابقة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وتأخذ هذه الأدوات في الحسبان السمة الأفقية الاقتصادية للقطاع وتندرج ضمن أولويات التنمية كما هي محددة في الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر الذي يشكل المرجعية الأساسية لسياسات وبرامج الدولة في أفق 2015. ومن جهة أخرى، سيتم تنشيط التعاون الثنائي والمتعدد، وتنويعه وتوجيهه نحو سياسة إقامة بنى تحتية اجتماعية وتربوية وثقافية ورياضية من جهة ونحو التكوين الفني وتنمية التبادلات الثقافية والرياضية بين الشباب من جهة أخرى. هذه هي الخطوط العريضة لمشروع السياسة الوطنية في ميادين الشباب والترفيه والرياضة التي لا يمكن أن تتكلل بالنجاح المنشود إلا إذا تم تنفيذها بالتنسيق مع جميع المتدخلين والشركاء في القطاع طبقا لاستراتيجيات وخطط العمل التالية: 2. الوضع الراهن لقطاعات الشباب والترفيه والرياضة
1.11 في مجال الشباب
يتألف الشباب من مجموعة غير متجانسة مكونة من الجنسين: حضريين وريفيين متمدرسين وغير متمدرسين، أصحاب شهادات أو بدون شهادات، أميين، ذوي إعاقة عاملين أو عاطلين. إنه يشكل شريحة واسعة وهشة من السكان؛ وتصل أعمار حوالي 70 % من الموريتانيين إلى أكثر بقليل من 30 سنة، ومن بين هؤلاء السكان يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 30 سنة، نسبة 41 %. لقد أدت التغييرات المتتالية الناتجة عن الجفاف إلى تقري و تحضر عشوائيين تسببا في انفجار الهياكل التقليدية (الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية) مما دفع آلاف الشباب إلى الهجرة إلى المراكز الحضرية التي لا تزال تنقصها بني الاستقبال (مدراس، مستوصفات، دور للشباب..). ففي مجال التعليم ورغم بعض التقدم خاصة على مستوى التسجيل الملاحظ في مختلف أسلاك التعليم فإن التسرب المدرسي والتكوينات ذات المستوى المنخفض تعيق بصورة واضحة الشباب المؤهل للتشغيل في سوق عمل لا تزال إمكانيات استيعابه محدودة. وفي عام 2000، مثل الشباب العاطلون ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة، نسبة 72.4 % من إجمالي العاطلين عن العمل. وتزايد العدد بفعل طلبات تشغيل الشباب من حملة شهادات التعليم العالي. وفي سنة 2006، أحصت الوكالة الوطنية لترقية وتشغيل الشباب 16.000 حالة كلها في نواكشوط. ولا تزال وضعية الشباب فى الوقت الحالي تبعث على القلق: البطالة، نقص التكوين المهني، عدم توفر البنى التحتية الاجتماعية والتربوية. ويتعرض هؤلاء الشباب إلى تحديات جديدة كالأمراض المرتبطة بالسيدا والهجرة غير الشرعية والإدمان والمخدرات والتعصب
والغلو والعنف والإرهاب. ويعتبر عدم إشراك الشباب في إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج والنشاطات الموجهة إليه سببا إضافيا لتثبيت هممه
.
1.11.1 العقبات التي تواجه تطور القطاع .
تنبع هذه العقبات من عدم ملاءمة العرض مع الارتفاع المتزايد لحاجيات وطموحات الشباب
ورغم الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لصالح الشباب، فلا يزال القطاع يواجه عقبات مؤسسية ولوجستية تحد من نشاط الهياكل المكلفة بتأطيره.
العقبات المتعلقة بالهياكل الإدارية المكلفة بتأطير وإنعاش الشباب 1.11.2
إدارة ترقية الشباب: تعد وتنسق وتقيم السياسات الموجهة للشباب والحياة الجمعوية، كما تساهم في تنسيق النشاطات الوزارية المتعلقة بالشباب. وتدعم وتعزز الأعمال ذات النفع العام لجمعيات الشباب وتساعد الشباب في هيكلة جمعياتهم بدءا من الحي والبلدية والمقاطعة وانتهاء بالمستوى الجهوي والوطني. ولا تسمح الهيكلة الحالية بالاهتمام بالمشاكل المتعلقة بتنمية الحياة الجمعوية وبدعم قدرات الجمعيات وبانجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بالشباب ورقابة ومتابعة المصالح اللامركزية و انجاز البرامج التي تأخذ في الحسبان الحاجات الجديدة للشباب. وتواجه هذه الإدارة كذلك مشاكل على مستوى المصادر البشرية. ب) المندوبيات الجهوية للثقافة والشباب والرياضة يصل عددها إلى 13 مندوبية مكلفة بتنفيذ ورقابة وتقييم سياسة القطاع في مجال نشاطات الشباب على المستوى الجهوي. وتوجد هذه الهياكل في وضعية هشة تمنعها من القيام بأي نشاط، كما لا تزال مهام الإدارات المركزية في مجال التنمية والدعم نظرية. وتتميز هذه المندوبيات الجهوية بما يلي: · النقص في مجال المصادر البشرية(الأطر وعمال الدعم)؛ · مقرات متهالكة غالبا ما تكون غير صالحة للاستخدام(شبه معدومة)؛ · ميزانية تسيير تافهة؛ · أثاث مكاتب شبه معدوم؛ · عدم وجود سيارات خدمة في الولايات مترامية الأطراف والمجموعات المعزولة؛ · عدم وجود ممثليات على مستوى المقاطعات في بعض الولايات. ج) دور الشباب: وهي عبارة عن مراكز لتأطير وإعلام وإنعاش الشباب وهي تشكل أداة تنموية يلتقي فيها جميع الشباب، سواء كان ذلك في إطار تنظيمات أو خارجها، لتطوير قدراتهم الخلاقة واتخاذ المبادرات. وتشكل النشاطات التي يتم القيام بها داخل دور الشباب هذه وسيلة لتهيئتهم ليصبحوا مواطنين نشطين ومسؤولين داخل مجموعة حية. ويعتبر تطوير النشاط داخل دور الشباب هذه أولوية من أولويات وزارة الثقافة والشباب والرياضة كونها تضم كافة جمعيات الشباب المنبثقة من الحي. وتعاني هذه الدور، رغم مهمتها النبيلة في مجال الإنعاش والتأطير، عجزا تاما. وتتميز كذلك بالآتي: · نظامها غامض وطريقة تسييرها عتيقة؛ · عدم توفر ميزانية تسيير؛ · النقص في التنسيق بين مختلف الهياكل المكلفة بترقية الشباب؛ · النقص في مجال التجهيزات الاجتماعية الثقافية والرياضية؛ · أسيجة وجدران محطمة. د) البنى الأساسية الأخرى: تعاني مشاكل حادة منها: · ساحات رياضية متدهورة أو عرضة لزحف الرمال؛ · مراكز الشباب التي تم بناؤها خلال السنوات الأخيرة في نواكشوط (تيارت، دار النعيم، عرفات، الميناء، السبخة) خالية من أي وسيلة للقيام بالمهام التي أنشئت من أجلها؛ · ملعب بتوجنين لم يستلم بعد بسبب عدم اكتمال أشغاله ويوجد حاليا في وضعية يرثى لها: جدران منهارة بسبب الرياح وزحف الرمال. · دار الشباب في تفرغ زينه تم التنازل عنها خلافا للقانون رقم 021/97 بتاريخ 16 يوليو 1997 لصالح ممثلية دبلوماسية حيث اتخذتها مقرا. وأخيرا، لا توجد دور للشباب في لكصر ويجري تسيير الملعب من طرف بلدية هذه المقاطعة. ه) المركز الوطني لتكوين أطر الشباب والرياضة: هو عبارة عن مؤسسة للتكوين المهني والفني تتبع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة ويمثل أهم أداة للتدخل في مجال التكوين وتحسين خبرة الأطر والبحث عن أساليب وتقنيات الإنعاش الثقافي والاجتماعي للشباب والرياضة. وقد أنشئ بموجب المرسوم رقم 144 الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 1978 وتم تزويده بنظام مؤسسة عمومية ذات طابع إداري بموجب المرسوم رقم 060/2007 بتاريخ 20 يناير 2007. ومنذ إنشائه عام 1978، قام المركز بتكوين 307 إطارا عاليا ومتوسطا من بينهم 28 أستاذ مساعد للرياضة البدنية (شعبة مزدوجة)، 231 مدرس رياضة بدنية، من بينهم 79 باللغة العربية و152 بالفرنسية إضافة إلى 48 مفوض شباب (منعش اجتماعي وثقافي) تكونوا باللغتين. وفي عام 1990، توقف التكوين مما سبب انقطاعا في تجدد الهياكل الضرورية لضمان انسياب عمال التأطير وضخ وحدات جديدة بدل القديمة. وقد نتج عن هذا التوقف عجز في المصادر البشرية المؤهلة وهو ما تفاقم على مر السنين مما أدى إلى النقص الحاصل على مستوى المركز وإلى إعاقة تطور النشاط الرياضي والشبابي في بلادنا. ومن أجل مواجهة هذا النقص وتنشيط التكوين والنهوض بالميدان الرياضي والشبابي، قررت الوزارة إعادة فتح المركز لاكتتاب وتكوين المصادر البشرية اللازمة لتعليم الرياضة البدنية وتأطير نشاط الاتحادات الرياضية ودمج الشباب العاطلين. وبموجب خطة التكوين التي صادق عليها مجلس الوزراء في مارس 2010، قدرت الاحتياجات بحوالي 510 أطر في أفق 2016 لمواجهة التطور الحاصل في القطاع والمشاكل التي يعانيها. وبعد توقف عن التكوين دام 20 سنة، سيخرج المركز في يوليو 2012 أول دفعة من 85 إطارا منها 35 في مجال الشباب (مفتشين ومفتشين رئيسيين) و 50 في مجال الرياضة (مدرسين، مفتشين). و) المركب الأولمبي: خلال السنوات الأخيرة، شهد هذا المركب الذي تجرى فيه التظاهرات الثقافية والرياضية الكبيرة تراجعا في مجال الاستقبال(أدوات قديمة، مرافق صحية وكهرباء قديمة) ولا تزال منصات الملعب التي هي في حالة تدهور مستمر، بحاجة إلى التزويد بمقاعد ثابتة وقاعات للرياضات الأخرى (كرة اليد، الكرة الطائرة).
1.11.3 العقبات المتعلقة بالبنى التحتية الأساسية
لا يمكن النهوض بهذا القطاع وتطويره إلا بتوفر البنى التحتية الأساسية المناسبة لتنفيذ السياسة الوطنية للشباب والترفيه والرياضة. وقد تمت خلال الفترة 1993-2007، وبفضل التعاون الدولي، إعادة تأهيل أو تشييد بعض البني التحتية ويتعلق الأمر بما يلي: · 20 دارا للشباب (منها ستة تم اتخاذها كمراكز للشباب والرياضة في نواكشوط)؛ · 10 ملاعب؛ · داران (2) للشباب؛ · مقر (1) للكشافة تحتله في الوقت الراهن مصالح الصحة ومنح نصف ساحته لمركز تكوين الطفولة الصغرى. وكما هو ملاحظ، يتبين أن العجز في مجال البنى التحتية كبير ويشكل عائقا في وجه تنمية القطاع. ولا تتوفر المندوبيات الجهوية على مقرات خاصة بها، حيث توجد غالبا في دور الشباب الأمر الذي يعيق تسيير إدارة هذه المؤسسات. كما ان عدم توفر قاعات مغطاة لإيواء التظاهرات الثقافية والرياضية الكبيرة يعيق تطوير هذه النشاطات. وبصفة عامة، توجد البنى التحتية المخصصة للشباب في حالة من التقادم كما أن الساحات العمومية المستخدمة كساحات لأوقات الفراغ لدى الشباب غالبا ما تكون مخصصة لاستخدامات شخصية. ولا توجد في بعض المقاطعات وجميع البلديات الريفية البالغ عددها 163 أية بنى تحتية شبابية.
1.11.4 العقبات في مجال المصادر المالية
لا تزال الاعتمادات المالية التي منحتها الدولة لقطاع الشباب والترفيه والرياضة خلال السنوات الأخيرة دون المستوى الكافي لحاجيات تنميته. و يلاحظ على سبيل المثال أن: · الميزانية المخصصة للمندوبيات الجهوية ضئيلة جدا مع غياب تام للاعتمادات المخصصة لمراكز الشباب(دور الشباب)؛ · لم تشهد نفقات الاستثمار الممولة بموارد داخلية لأغراض وزارة الثقافة والشباب والرياضة و البنى التحتية للشباب والترفيه والرياضة، أي تحسن خلال السنوات الأخيرة؛ · لا تتوفر الهياكل المكلفة بالتأطير والإنعاش (إدارة ترقية الشباب، إدارة الترفيه، إدارة التربية البدنية والرياضية، المندوبيات الجهوية، دور الشباب) على ميزانية مبرمجة رغم أهمية نشاطات الشباب والترفيه والرياضة التي تم التخطيط لها تمشيا مع الحاجيات الجديدة.
1.11.5 العقبات التي تتعلق بالبنى التشاركية
تم خلال سنة2001، إحصاء 316 جمعية للشباب في العواصم الجهوية البالغ عددها 13 لكنه تم الاعتراف رسميا ب 10% منها فقط وتتعلق أهدافها كما عبر عنها أصحاب المبادرات بعدة ميادين: الاقتصاد، الصحة، التعليم، الثقافة، المجتمع، الرياضة والبيئة. ويمكن القول إن كل هذه الجمعيات لا تتوفر على وسائل لتحقيق طموحاتها. وفي الواقع لا تهتم في الغالب إلا بكرة القدم، ويفتقر مسيروها (متطوعون في مجملهم) إلى الاحتراف وهم يمارسون وظائفهم ويواجهون الكثير من المشاكل.
1.11.6 العقبات التي تواجهها شبكات جمعيات الشباب
أصبحت شبكات جمعيات الشباب في طليعة اهتمامات شركاء التنمية في العالم بأسره وفى إفريقيا بصورة خاصة. وكان إنشاء شبكات جمعيات الشباب على مستوى المقاطعات والولايات و الوطن عامة خلال 2006 لتكون الناطق المخول لتقديم مطالب وطموحات الشباب، بمثابة الانطلاقة لانتشار هذا النوع من التجمعات. وقد قدم الشباب المشاركون في المنتدى الوطني للشباب المنظم سنة 2006 تقريرا مفصلا عن أوضاع القطاع والمشاكل التي يواجهها ومنها: · طلب الاعتراف الرسمي بالجمعيات التي لم تعتمد بعد ويعمل أغلب هذه الجمعيات حاليا دون ترخيص رسمي (وصل تصريح)؛ · نقص البنى التحتية الاجتماعية والتربوية والرياضية؛ · ضعف الوسائل المالية واللوجستية (خاصة داخل البلاد مما يزيد من صعوبة الحصول على وسائل مالية لتمويل نشاطات ومشاريع الجمعيات (عدم توفر الاعتمادات الممنوحة للجمعيات)؛ · ضعف كفاءة مسيري الجمعيات(تكوين المسيرين دون المستوى في جميع الميادين)؛ · نقص الأدوات والتجهيزات الاجتماعية و التربوية والرياضية؛ · عدم وجود تنافس وطني وجهوي · نقص في التعبئة لصالح نشاطات جمعيات الشباب؛ · عدم وجود تغطية إعلامية لدعم نشاطات جمعيات الشباب؛ · اختلال هيئات الجمعيات حيث إن معظم النصوص المتعلقة بسير الجمعيات غير معروف من طرف الشباب؛ · عدم وجود انسجام بين أعضاء الجمعيات؛ · انعدام الحوافز(لا تشجيع للشباب في الغالب)؛ · نقص في هياكل التنسيق الوظيفي (لم يتم حتى الآن إعداد إطار وطني للتشاور بين الجمعيات انطلاقا من الحي والمنطقة، والمقاطعة أو الولاية أو على المستوى الوطني).
1.11.7 العقبات التي تواجه المجلس الوطني للشباب والرياضة
المجلس الوطني للشباب والرياضة هيئة استشارية مكلفة بمساعدة وزير الشباب والرياضة في إعداد السياسات الوطنية في مجال الشباب والترفيه والرياضة، وإبداء الرأي حول جميع القضايا التي تسند إليه. ومن المفترض أن يسمح بمشاركة أكبر للشباب في النقاشات المتعلقة بخطط و برامج التنمية وخاصة منها تلك المتعلقة به. ورغم أهميته، لم يتم تفعيل المجلس الوطني للشباب والرياضة منذ إنشائه.
1.11.8 حاجيات وتطلعات الشباب
تتميز أوضاع الشباب في الوقت الراهن بوجود العديد من التحديات المقلقة بالتزامن مع احتياجات جديدة مرتبطة بالعولمة يمكن أن نذكر منها: · حاجة الهوية: شباب موريتاني راسخ القدمين في تاريخه و ثقافته ومحيطه يحمل قيما متنوعة تجعل منه كائنا فريدا، متميزا عن الآخرين واثقا بنفسه غنيا بثقافته العربية والإفريقية والإسلامية. · الحاجة إلى الاستماع إليه: يحتاج الشباب إلى من يصغي إليه و يواكبه في مبادراته سبيلا إلى تيسير التعبير له ولمشاركته. · الحاجة إلى إشراكه في مسار تحديد وإعداد وتنفيذ وتقييم البرامج المتعلقة به؛ · الحاجة إلى إطلاعه: يسهل الإعلام والاتصال انخراط الشباب ويعتبر تقاسم المعلومة شرطا لا غنى عنه في نجاح أي برنامج تنموي؛ · الحاجة إلى الاعتراف بجمعياته: يحتاج الشباب إلى أن ينتظم في جمعيات وأن يحصل على وصل الاعتراف: على الإدارة أن تسهل تسليم الاعتراف؛ · الحاجة إلى التكوين: يجب أن يستفيد مسيرو المجموعات من تكوينات مختلفة (حياة جمعوية، المعلوماتية، تسيير المشاريع الصغيرة، تقنيات الاتصال، التكوين في مجال الحرف الصغيرة) ومن بناء القدرات لدمجه في الحياة النشطة. · الحاجة إلى الدعم المالي: تعتبر مسألة تمويل نشاطات الشباب الاهتمام الرئيسي للجمعيات التي لا تكاد تستفيد من أي دعم مالي. وقد تحتاج في بعض الأحيان إلى خلق مشاريع مدرة للدخل لكن الدعم يحول دون ذلك. · الحاجة إلى التجهيزات: يحتاج إلى التزويد بالأدوات الاجتماعية التربوية والرياضية الأساسية (تجهيزات صوتية، كرات: كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة اليد) مقاعد، كتب، طاولات وأجهزة كومبيوتر. · الحاجة إلى إطار للتشاور: يشعر الشباب بضرورة إنشاء بنية للتشاور على مستوى الحي والمقاطعة وعلى المستوى الجهوي والوطني على غرار المجلس الوطني للشباب أو اتحاد أو جمعيات للشباب؛ · الحاجة إلى التعاون بين الجمعيات والسلطات العمومية والشركاء في التنمية والمجتمع المدني(منظمات غير حكومية، بلديات إلخ...)؛ · الحاجة إلى البني التحتية: يحتاج الشباب إلى أن يلتقي في مركز مناسب (مركز للشباب، دور الشباب، الملاعب) وذلك من اجل تنمية نشاطاته في مجال الترفيه. ويتطلع الشباب إلى إعادة تأهيل المنشآت القائمة وبناء منشآت أخرى.
1.11.9 نقاط قوة وامتيازات لصالح قطاع الشباب
تسمح الظروف في موريتانيا بترقية نشاطات الشباب وذلك لتوفر العديد من الأسباب: · الإرادة السياسة التي أعرب عنها رئيس الجمهورية في شهر أغسطس 2008 وأكدها مجددا في التزاماته الانتخابية؛ · تجسدت هذه الإرادة السياسية من خلال المصادقة على الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشباب ومن خلال انضمام موريتانيا إلى المنظمات العربية والإفريقية وإلى الهيئات الدولية المكلفة بنشاطات الشباب والرياضة وإلى النشاطات الرياضية التي تجرى في القارة الإفريقية وفى العالم بأسره؛ · الوعد القاطع بمحاربة الفقر حيث يتضمن برامج ينفرد بها الشباب؛ · المصادقة على الإعلان التوجيهي بشأن الحكم الرشيد الذي يشجع بروز المجتمع المدني وينطلق من الحركة التعاونية؛ · رهان التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال والعناية الممنوحة في هذا الصدد لمقاهي وشبكات الشباب؛ · وجود شباب على أتم الاستعداد لأن يشارك فعلا في النشاط التنموي وبرهن على هذا الاستعداد كلما أتيحت له الفرصة.
1.12 في ميدان الترفيه
الترفيه هو كل نشاط تسلية أو لعب فردي أو جماعي ذي طبيعة متنوعة (ثقافية، فنية، رياضية، اجتماعية تربوية، في الهواء الطلق، إلخ) تتم ممارسته بصفة اختيارية طيلة مدة زمنية غير محددة ويساهم في نمو المواطن ورفاهه البدني والعقلي، فهو عامل انسجام وتبادلات مشتركة بين أفراد تختلف ثقافاتهم. تعاني ترقية وتنمية الأنشطة الترفيهية في موريتانيا من غياب الإطار القانوني المناسب وعدم تناسب البني التحتية الموجودة ومن النقص في الوسائل البشرية والمادية والمالية. الحركة الجمعوية والفاعلون المتدخلون في ميادين الترفيه يفتقرون إلى التنظيم وينقصهم التشاور لتطوير الشراكات وما زال الدور الأساسي والاندفاع الاجتماعي للمتطوعين محدودين للغاية فيما يتعلق بإنجاز أنشطة الترفيه. كما أن شبكة البني التحتية والساحات الخضراء ليست متطورة بحيث تستجيب لحاجيات السكان في مجال الأنشطة الترفيهية الآمنة والجيدة القابلة لولوج الجميع.
1.12.1 معوقات تنمية قطاع الترفيه
على الرغم من الإرادة المعلنة من طرف السلطات العمومية لترقية الأنشطة الترفيهية في موريتانيا بإنشاء إدارة مكلفة بها واهتمام المواطنين بالتوجه بحرية إلى هذه الأنشطة، فما زال القطاع يواجه معوقات مؤسسية واجتماعية وثقافية. المعوقاتالمتعلقة بالهياكل المكلفة بتأطير الترفيه أ1.12.2)
إدارة الترفيه: وهي مكلفة بإعداد وتنفيذ ومتابعة برنامج القطاع في مجال الترفيه كما أنها حديثة النشأة ولم تتوفر بعد على الإطار المؤسسي والقانوني لبلوغ عدة أهداف منها المحافظة على الصحة وتسيير أوقات الفراغ. ب) مؤسسات الترفيه: هي عبارة عن أماكن لراحة ورفاه جميع المواطنين (الأطفال، الشباب، الكبار، الشيوخ) ولممارسة أنشطة ترفيهية بهدف ملء أوقات فراغهم بتعاطي أنشطة يختارونها. وتتميز وضعيات مؤسسات الترفيه الموجودة بـ: · غياب إطار مؤسسي وتنظيمي للقطاع؛ · عدم وجود الهياكل والتجهيزات المناسبة لممارسة الترفيه؛ · نقص حاد في الأطر المكونين في مجال تأطير أنشطة الترفيه.
1.12.3 المعوقات الاجتماعية والثقافية
مازالت بعض العقليات الاجتماعية الثقافية تقف أمام ممارسة الموريتانيين للأنشطة الترفيهية على الرغم من أن المجتمع الموريتاني القديم كان يمارس رياضات تقليدية وأنشطة ثقافية و ترفيهية كانت تشكل جزءا من معالم تاريخنا القديم. 1.12.4 مزايا تنمية القطاع · الحالة العامة في موريتانيا ملائمة لترقية الأنشطة الترفيهية؛ · الإرادة السياسية للسلطات العمومية المتجسدة في إنشاء إدارة مكلفة بترقية وتنمية أنشطة الترفيه خاصة؛ · التزام الفاعلين العموميين والخصوصيين بالاستثمار في تنمية وترقية أنشطة الترفيه في موريتانيا؛ · وجود مجموعة من الألعاب والرياضات التقليدية منبثقة من التراث الثقافي الوطني كان الموريتانيون يمارسونها كأنشطة ترفيهية.
1.13 في مجال الرياضة
تعبر هذه الإستراتيجية عن إرادة الدولة بخصوص إعطاء مكانة متميزة للشباب واهتماماته المختلفة وتجسد، أخيرا، نتائج دراسة معمقة لوضعية الرياضة. وتضم الحركة الرياضية الوطنية في الوقت الحالي 40 اتحادية واللجنة الأولمبية والرياضية الموريتانية و 653 جمعية ونادي رياضي غير منتسبين للاتحاديات الوطنية من بينها 169 جمعية ثقافية ورياضية و26 جمعية رياضية نسائية. وتمارس نسبة 70 % منها كرة القدم وتعاني من مشاكل جمة هيكلية وظرفية.
1.13.1 المعوقات المرتبطة بتنمية الرياضة
مازالت رياضتنا الوطنية تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بالتنظيم والتسيير ونقص التجهيزات والبني التحية الرياضية والوسائل البشرية والمالية.
1.13.2 المعوقات ذات الطابع الثقافي
منذ أمد طويل تعمل بعض القيود الاجتماعية والدينية والثقافية على إبعاد الموريتانيين عن ممارسة الرياضة، ومازالت بقايا هذه القيود والحواجز قائمة اليوم في مجتمعنا.
1.13.3 المعوقات ذات الطابع القانوني
تبقى إحدى أهم هذه المعوقات مرتبطة بالفوضى القائمة في تنظيم وتسيير الرياضة، فالهياكل المكلفة بتأطير الرياضة (الجمعيات والاتحاديات) لا تحترم بالفعل النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال: · عدم تطبيق المرسوم رقم87052 الصادر بتاريخ 08 إبريل 1987 الذي يقر التربية البدنية في التعليم الأساسي؛ · عدم تطبيق البيان المشترك الصادر عن مجلس الوزراء والمتعلق بتدريس التربية البدنية والرياضة المدرسية والجامعية؛ · عدم تطبيق مضمون القانون رقم 97021 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 القاضي بتنظيم وتطوير التربية البدنية والرياضية.
1.13.4 المعوقات ذات الطابع المؤسسي
تتبع الرياضة لقطاع وزاري وليست منتظمة بما فيه الكفاية على المستوى الإداري وتفتقر الإدارات المركزية الموجودة إلى الموارد البشرية والمادية والمالية، وهناك معوقات أخرى نذكر منها: · مندوبيات جهوية معطلة وتعاني من نقص تام في الوسائل؛ · المجمع الأولمبي يتمتع بصلاحيات محدودة ويفتقر للطموح؛ · اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية لا تلعب دورها بما فيه الكفاية كمحرك للرياضة الوطنية؛ · الاتحاديات الوطنية الرياضية كبيرة العدد ولا تعمل بما فيه الكفاية؛ · الاتحاديات الوطنية الرياضية لا تسير تسيير
يهدف التقرير الحالي إلى تقديم السياسة الوطنية للشباب و الترفيه والرياضة التي تم إعدادها وفقا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز فيما يتعلق بالنهوض بالشباب في بلادنا. ويعكس الوزن الديمغرافي لهذه الشريحة من السكان حجم الاحتياجات في ميادين التعليم والتكوين والدعم الاجتماعي والثقافي وفي مجال الترفيه والرياضة والتشغيل والاندماج في مسار التنمية. ورغم أهمية الجهود التي بذلت لصالح الشباب منذ إعلان استقلال البلاد، فإن هناك إجماعا على أن السياسات التي تم نهجها في العقود الماضية أزاحت بعد " الشباب" إلى الخلف و لم تسمح له بأن يعبئ نفسه وأن يبرهن على أنه فاعل اجتماعي حقيقي في مجال التنمية الوطنية. وكانت هذه الوضعية سببا في تعميق الهوة بين مؤسسات الدولة والشباب، وعمقت الشعور بالتهميش وبعدم اهتمام الشباب بالشأن العام وبالانطواء على الذات. وقد تضافرت العوامل السابقة مع عدم الإنصات والملاحظة واستباق الأحداث والتأطير وخاصة فيما يتعلق بالترفيه والرياضة لتساعد على بروز مسلكيات غريبة على مجتمعنا وتقاليده. وقد صادقت الحكومة التي يحفزها الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية للشباب في بلادنا وبتنمية النشاط الترفيهي والرياضي في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في شهر مارس 2010 على برنامج يرمي إلى نهج سياسة وطنية متبصرة شاملة ومندمجة ومتناسقة في كل من مجالات الشباب والترفيه والرياضة. كما أن هذه السياسة تضع متطلبات الشباب في قلب نشاط جميع المؤسسات الوطنية في إطار منهجية جديدة ومتكاملة وأفقية تتساوى فيها جميع ولايات البلاد. وتعكس السياسة الوطنية للشباب والترفيه والرياضة، المحددة في إطار استراتيجية محاربة الفقر والاستراتيجيات القطاعية التي تدخل في إطار أولوياتنا الإنمائية، الرغبة في استشراف مستقبل الأمة من خلال تثمين مقومات التغيير والأمل اللذين تحملهما هذه الشريحة في عصر العولمة حيث تظهر فرص جديدة بفضل التنمية المستمرة لتقنيات الإعلام والاتصال. وتعرض هذه الوثيقة عناصر سياسة جديدة تهدف أساسا إلى خلق الفرص المواتية لانبثاق فضاء ثقافي و ترفيهي ورياضي يكون مصدرا يستلهم منه الشباب الموارد اللازمة لنهضته. وبتعبير آخر، ستكون المحاور الاستراتيجية لبلوغ الأهداف التي رسمتها هذه السياسة هي: - تشجيع ترقية شباب مشبع بقيمه الحضارية ويتطلع بحزم نحو المستقبل؛ - إيجاد فرص عمل منتجة تليق بالشباب؛ - تزويد البلاد بالبنى الأساسية والتجهيزات الكافية لتمكين الشباب من النمو ومن تطوير مهاراته؛ - خلق الفرص المناسبة لمسار استخدام جيد لأوقات الفراغ؛ - تهيئة الفرص المناسبة للنهوض بالرياضة للجميع والرياضات التنافسية لتكون محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وسيسمح تنفيذ هذه السياسة بضمان ازدهار الشباب من خلال تشجيع القدرات الخلاقة لديه وفتح آفاق واسعة للتشغيل والتكوين والدعم الاجتماعي والتربوي وخلق مرجعيات لشبابنا، بما يتماشى مع تطوره وتنمية مشاريع فردية وجماعية ودعم الوحدة الوطنية من خلال إقرار الخدمة المدنية الوطنية. ومن جهة أخرى كان إعداد هذه السياسة ثمرة مسعى تشاركي نتج عن عمل جاد استغرق أكثر من سنة تحت إشراف لجنة وزارية يرأسها السيد الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية بدعم لجنة فنية تضم جميع القطاعات المعنية. و تراعي هذه السياسة توصيات مجلس الوزراء المنعقد في شهر مارس 2010 فضلا عن : · نتائج ندوة وطنية للشباب جمعت في نواكشوط، في دجمبر 2009، أكثر من 700 شاب كانوا موضع مسح حول رغبات واهتمامات الشباب، · توصيات المنتديات العامة حول الرياضة في نواذيبو خلال شهر مارس 2010، التي ضمت كافة الفاعلين والمتدخلين في مجال الرياضة، · الوثيقة التفكيرية الصادرة عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة اعتمادا على الدراسات المنجزة في هذا الميدان.وجرى بحث هذه الوثيقة كذلك في عدد من اللقاءات على مستوى اللجنة الوزارية واللجنة الفنية. وتم اعتمادها في ورشة نظمت لهذا الغرض في شهر فبراير 2011 في نواكشوط بمشاركة الوزارات المعنية وممثلي الاتحاديات الرياضية وجمعيات الشباب وشركاء التنمية و الشخصيات المرجعية. وهكذا واعتمادا على تشخيص يراعي مقومات و قيم مجتمعنا وهواجس شبابنا واهتماماته، تحدد هذه الوثيقة أهداف ومحاور تنمية قطاع الشباب كما ترسم إطار تنفيذها عبر تنمية الرياضة و النشاط الترفيهي مع اقتراح خطة عمل على المدى القصير و المتوسط والطويل. وأخيرا يتطلب تنفيذ السياسة الوطنية للشباب و الترفيه والرياضة توفير العوامل التالية : - حشد الطاقات البشرية ذات الكفاءة - رصد الموارد المالية اللازمة - دمج التجمعات المحلية - إسهام الشركاء على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف عبر التعريف بهذه السياسة ومناصرتها.
الفصل الأول: السياق العام
1.معلومات عامة
1.1 على المستوى الإداري
حصلت موريتانيا على استقلالها في 28 نوفمبر 1960 بعد أن كانت مستعمرة فرنسية. وفى 27 أكتوبر 1961 نالت عضوية منظمة الأمم المتحدة ، كما أنها عضو مؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية وعضو في كل من جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي. وتنقسم البلاد إلى 13 ولاية (منطقة إدارية) و54 مقاطعة و 216 بلدية.
1.2 على المستوى الاجتماعي والديمغرافي
يبلغ عدد السكان في موريتانيا حسب تقديرات المكتب الوطني للإحصاء 3.217.783 نسمة[1]. وكانت نسبة 72 % (1965)[2] من سكان موريتانيا من البدو، وقد عرف هؤلاء السكان خلال العقود الأخيرة تحضرا وعمرانا متزايدا حيث بلغت نسبة سكان المدن سنة 2008 حوالي 41 %[3]. وتشير معطيات الإحصاء العام للسكان والمساكن سنة 2000 إلى أن نسبة البدو كانت بحدود 4.8 %. ويتكون السكان من 50.5 % من النساء و49.5 % من الرجال مع كثافة سكانية عالية في ولايات نواكشوط والحوض الشرقي والعصابة والترارزة وغورغول والبراكنة التى تأوي 74 % من مجموع سكان البلاد. وتبلغ كثافة السكان إلى 3.1 ساكن /كلم مربع[4]. ولا تشير هرمية الأعمار إلى الشكل التقليدي الملاحظ في الدول النامية حيث تتميز في العادة بقاعدة واسعة تعبر عن نسب ولادات عالية ثم تتقلص تدريجيا مع تقدم الأعمار. وتعتبر بنية الأعمار في موريتانيا متميزة إلى حد ما، سواء في سنة 2004 أو 2008 حيث توجد قاعدة ضيقة على مستوى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0-4 سنوات. وفى ما عدا مجموعة الأعمار ما بين 0-4 فإن بنية الأعمار تبدو عادية وأكثر انسجاما. ويمكن تفسير هذا التقلص الملاحظ في مجموعة الأعمار (0-4) جزئيا بانخفاض الخصوبة خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويلاحظ كذلك ارتفاع في عدد الأفراد خلال الفترة 2004-2008 بالنسبة لكل فئة عمرية. إلا أننا نلاحظ أن نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث في ما دون سن 15 وتنقلب المعطيات في ما فوق هذه السن. وحسب التقرير العالمي حول التنمية البشرية الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية فإن موريتانيا تحتل المرتبة 136 من أصل 169 دولة مصنفة في التقرير. وتشير معطيات المسح إلى أن نسبة النساء في سن الإنجاب (15-49) تمثل 24.81% [5] من مجموع سكان البلاد. في حين يصل مؤشر الخصوبة إلى 4.6 طفل لكل امرأة، أما وفيات الأطفال فهي 77 للألف في حين تصل نسبة وفيات الرضع إلى 122 للألف. ويبلغ متوسط العمر 65.2 سنة عام 2010.[6]
1.3 على المستوى الاجتماعي والاقتصادي
القطاعات الرئيسية للاقتصاد الموريتاني: (1) القطاع الأول (الريفي)؛ (2) القطاع الثاني (المعادن والصناعة)؛ (3) القطاع الثالث (النقل، المواصلات، التجارة، المطاعم، والفنادق...إلخ). وبالإضافة إلى مصادر الطاقة (العضوية والمتجددة) التي تمتلكها البلاد، تتوفر موريتانيا على ثروات هامة: السياحة، الصناعة التقليدية، المعادن. أما على صعيد المعادن، فإن التراب الموريتاني غني بالحديد والذهب والفوسفات واليورانيوم والبترول. ويبلغ الناتج الإجمالي الخام للفرد 406 دولار أمريكي. أما نسبة النمو ما بين 2006-2009 فقد بلغت 3.2% خارج النفط و 3.7 باحتساب النفط. وتقل هذه الأرقام كثيرا عن توقعات خطة العمل الثانية للإطار الاستراتيجي لمحارة الفقر التي توقعت معدل نمو بحدود 10.7% في الفترة 2006-2010.[7] 1.4 من حيث الوجاهة
إن سمة التعددية القطاعية لقضية الشباب تتطلب سياسة شمولية متناغمة. ويشمل ذلك التزام السلطات العمومية اتجاه الشباب في قطاعات متعددة (التهذيب، الصحة، التشغيل، الثقافة، الرياضة، الترفيه، الخدمات الاجتماعية التهذيبية وغيرها). ويتبين من التجربة أن أغلب الدول التي نفذت برامج لصالح الشباب سرعان ما وعت أن إعداد سياسة إطار يمكن أن يساعد في القيام بنشاطات متميزة ضمن إطار تنمية رأس المال البشري (اليونسكو 2004). وحسب اليونسكو، وانطلاقا من السمة التعددية القطاعية لقضية الشباب والتجربة البسيطة التي تتوفر عليها الحكومات في مجال توجيه العمل الحكومي، فإن نهج سياسة إطارية قد يكون له العديد من الايجابيات: - ضمان تنسيق يجعل قضية الشباب أكثر وضوحا في البرامج القطاعية والحصول على برامج مندمجة لصالح الشباب، - تشجيع تعاون المصالح لفائدة الشباب على المستوى المحلي، - تحديد إطار مناسب لإعداد مؤشرات التنمية لصالح الشباب. مكونات السياسة لصالح الشباب هي: الرؤية التي تتجسد عبر السياسة العامة للبلاد، الأهداف العامة والمتخصصة للتنمية، محاور التوجه، مجالات التدخل ذات الأولية، تحديد الجمهور المستهدف في كل مجال يحظى بالأولوية، تحديد استراتيجيات لبلوغ هذه الأهداف، تحديد وتنفيذ برامج متخصصة أو إجراءات سبيلا إلى تحقيق هذه الأهداف، إطار التنفيذ. مقاربة دولية لقد تم تنفيذ برامج متعددة القطاعات وواعدة في العديد من الدول: مالي التوغو ..إلخ (البنك الدولي 2010). أما المواضيع التي تهيمن حاليا على السياسات الوطنية لصالح الشباب فهي: دعم تنمية الهوية الاجتماعية والبشرية لدى الشباب، دعم الشباب لتمكينهم من انطلاقة جيدة في الحياة، تخفيف الفقر لدى الشباب، تزايد أنظمة الدعم المخصصة للشباب، الخدمة المدنية والمواطنة. مبادرة تهدف إلى تنمية المصادر البشرية لقد أبرزت نتائج منتدى الشباب المنعقد في ديسمبر 2009 والمنتديات العامة حول الرياضة في مارس 2010 بكل وضوح ضرورة توحيد كل الجهود سبيلا إلى الاستجابة لقضية الشباب التي تمثل بعدا رئيسا في تنمية البلاد (تقرير ملتقى نواكشوط 2009 والمنتديات العامة حول الرياضة في نواذيبو مارس 2010)[8]. وترتبط السياسة الموجهة لصالح الشباب إلى حد بعيد بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد المبينة في البرنامج الانتحابي لرئيس الجمهورية (2009)، والإعلان عن السياسة العامة للحكومة ديسمبر(2010) والإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر (2011-2015). وتبين هذه الوثائق الاستراتيجية التوجهات السياسية الكبرى لتنمية البلاد والتنمية البشرية بما فيها مؤشرات رفاه الشباب والشابات والمجموعات الفقيرة.
1.5 على صعيد النمو الديمغرافي
كاد عدد السكان أن يتضاعف خلال 23 سنة، فقد انتقل من 1.097.000 نسمة حسب معطيات مسح 1965 إلى 1.338.830 نسمة (الإحصاء الأول للسكان 1977) ثم إلى 1.864.236 (إحصاء 1988) ليصل إلى 2.508.159 (إحصاء 2000). ويقدر عدد السكان اليوم ب 3.217.383 نسمة، وبلغ معدل النمو السنوي ما بين الإحصاءين الأخيرين 2.4 % في حين كان 2.9 % ما بين إحصائي 1977-1988. وقد وصلت نسبة الولادة الخام إلى 33.23 ‰ في حين لا يزال المؤشر المركب للخصوبة مرتفعا رغم التوجه إلى الانخفاض فبعد أن كان يمثل 6.3 خلال 1988 هبط إلى 4.7 سنة 2000. ويبقى مستواه أقل من المعدل في إفريقيا جنوب الصحراء 5.4 سنة 1999.[9] وتواصل تزايد نسبة سكان المدن خلال العقود الأخيرة لتنتقل من 9 % في ما بين 1965-1988 إلى 40% سنة 1995 لتثبت عند 43.3 % سنة 2005. وتعتبر غالبية سكان البلاد من فئة الشباب حيث تقل أعمار 40.63% من السكان عن 15 سنة وتقل أعمار 60.72 % عن 25 سنة[10]. وتعتبر نسبة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة اكبر في المحيط الريفي منها في المحيط الحضري. وتخلق هذه البنية التي تميز الدول السائرة في طريق النمو ضغوطات كبيرة على الخدمات الاجتماعية الأساسية وهي التعليم والصحة والتغذية والتشغيل والسكن. وتمثل هذه الوضعية تحديا يتمثل في تكوين العنصر البشري والتشغيل. وتصل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 24 سنة إلى حوالي 33% من مجموع سكان البلاد.[11] وقد تراجع الفقر من 46.7 % سنة 2000 إلى 42 % سنة 2008، إلا أن عدد الفقراء ما يزال في ازدياد لينتقل من 1.319.566 شخصا عام 2004 إلى 1.328.182 سنة 2008 وذلك بفعل وتيرة النمو الديمغرافي (2.4 %) ما بين 1988 و 2000 حسب الإحصاء العام للسكان 2000.
1.6 على مستوى التعليم
سجل نظام التعليم الموريتاني عموما تقدما ملحوظا، غير أن هذا التقدم يتغير من سلك تعليمي لآخر. وقد تم على مستوى التعليم الأساسي تسجيل النسب الأكبر وذلك من خلال زيادة معتبرة في الأعداد. وهكذا فقد ارتفع عدد التلاميذ في هذا السلك لينتقل من 465.887 تلميذا سنة 2005-2006 إلى 512.998 تلميذا سنة 2008-2009، وارتفعت نسبة التمدرس من 96.9 % سنة 2006 إلى 99 % سنة 2009 لتتجاوز بذلك الهدف المنشود أي 98 % لعام 2010. وبالمقابل، وعلى صعيد التعليم الثانوي (السلك الأول) فقد انخفضت نسبة التمدرس الخام لتصل إلى 22.9 % سنة 2009 بعد أن كانت 27.7 % سنة 2006، وهو ما يعكس الانخفاض الملاحظ في نسبة التجاوز من الابتدائي إلى الثانوي: 56 % سنة 2006 مقابل 36.7 % سنة 2009. وشهد التعليم الثانوي (السلك الثاني) خلال نفس الفترة تراجعا بنسبة 15% من مجموع التلاميذ مع نسبة خام للتمدرس بنحو 32.8 % بالنسبة للذكور و 28.4% للبنات. ويضاف إلى ما سبق، الانخفاض الملاحظ في النوعية على مستوى هذا السلك والمتمثل في ضعف نتائج امتحانات ختم الدروس الإعدادية والبكالوريا.[12] وشهد التعليم الثانوي العام والفني تراجعا في مجال الحد من التمايز بين الجنسين إذ لا يستجيب إلا جزئيا لسوق متغيرة وضيقة. لكن الأمر المقلق وبدون شك هو القدرة المحدودة للاستقبال لدى المؤسسات المكلفة بالتعليم الثانوي والمهني للمراهقين والشباب إذ يبقى 350.000 من هؤلاء بدون فرص للتكوين.[13] ولا يزال التعليم العالي، رغم زيادة منتسبيه يعاني من مشاكل النوعية المتمثلة في ضعف الفاعلية الداخلية والخارجية. فعلى مستوى الفاعلية الداخلية تبقى نسب الفشل مرتفعة نسبيا، أما فيما يتعلق بالفاعلية الخارجية، فإن نسبة البطالة ما تزال مرتفعة في صفوف خريجي جامعة نواكشوط. وإذا كانت وضعية محو الأمية قد عرفت تطورا إيجابيا خلال السنوات الأخيرة مما انعكس على التحسن من النسبة العامة للمتعلمين (61.5 % سنة 2008 مقابل 57.5% سنة 2004)، فإنها لا تزال دون التوقعات. فعلى مستوى تساوي الفرص، نلاحظ تباينا بين الرجال والنساء (على التوالي 70.3 % و 54.4 %) وبين أماكن الإقامة (73.3 % في الوسط الحضري مقابل 50.3% في الوسط الريفي). ولا تزال الأمية التي تزداد مع السن بصرف النظر عن الجنس والوسط، تشمل 36% من السكان. وتبلغ الظاهرة 30% بالنسبة لفئة الأعمار ما بين 15- 29 سنة. ويدل استحداث وزارة مكلفة بالتعليم و ما يجري من استعدادات لتنظيم المنتديات العامة حول التعليم على الإرادة الصريحة في مجال إصلاح القطاع.
1.7 في مجال التشغيل
لايزال قطاع التجارة الذي هو المنفذ الرئيسي للتشغيل حيث يهيمن على سوق العمل بنسبة 24.6 % من المستفيدين حسب مسح 2008، خلافا لنتائج مسح 2004 التي أظهرت تقدم قطاع الزراعة بنسبة 24 %. ويقع قطاع الزراعة في الرتبة الثانية 20.4% (حوالي 10% يعملون في شبه قطاع تنمية المواشي) في حين توفر الإدارة العمومية والخدمات على التوالي 15.2 % و 14.9 من الوظائف على المستوى الوطني. أما في الوسط الريفي، فإن الفروع الأساسية في مجال توفير فرص العمل هي الزراعة والتجارة على التوالي 42.7% (منها 21% لتنمية المواشي) و 20.7 %. وفى ميدان العمل في الوسط الريفي تصنف الخدمات والإدارة على التوالي في الرتبة الثالثة والرابعة (9.1% و 5.9 %). وفي الوسط الحضري تتصدر ثلاثة فروع أساسية هي التجارة والإدارة والخدمات على التوالي 27.8% و 22.9 % و 19.7 %.[14] أما على مستوى سوق العمل، فتوجد يد عاملة من فئة الشباب ناقصي الكفاءة. ومن الغريب أن مجموعات من الشباب تتعرض لبطالة مزمنة في حين تواصل الشركات الموريتانية استجلاب اليد العاملة الأجنبية لتلبية حاجاتها في مجال المصادر البشرية ذات المهارة. ويشكل التشغيل بصفة عامة وتشغيل الشباب بصورة خاصة تحديا كبيرا للسلطات العمومية نظرا لكثرة الباحثين عن العمل ناقصي الكفاءة في سوق للعمل محدود الفرص. وفي هذا الإطار، يصبح الدمج الاجتماعي والمهني للشباب عملية جريئة خاصة بالنسبة لشباب الريف حيث لا توجد فرص عمل تذكر.
1.8 في مجال الصحة
يعاني الشباب كغيره من فئات المجتمع من مشاكل الصحة. ولا يزال استعمال المرأة لموانع الحمل ضعيفا مقارنة مع الحاجات. غير أن الحكومة تنفذ برنامجا طموحا لتحسين الظروف الصحية بشكل مستديم على مستوى جميع فئات السكان وخاصة الشباب (ذكورا وإناثا). وعلى مستوى الزواج، تم تحقيق تقدم هام على طريق تأخير سن الزواج الأول بالنسبة للجنسين نتيجة التحسن الحاصل في مجال التعليم والاندماج المتزايد للمرأة في الحياة الاقتصادية. وبالنسبة لانتشار مرض نقص المناعة (السيدا)، توجد موريتانيا في وضعية جيدة تجعلها تستطيع بلوغ أهداف الألفية في هذا المجال في أفق 2015.[15] غير أن المتطلبات الخاصة للشباب في مجال الصحة ستجد الحلول المناسبة بفضل الإرادة السياسية و الإصلاحات الجارية على مستوى القطاع الصحي. وهناك تحديات أخرى تشكل تهديدا لصحة وأمن وتطوير الشباب كاستعمال المخدرات والهجرة والتطرف والإرهاب...إلخ.
1.9 على مستوى الحياة الثقافية والرياضية
تعرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة النشاط الاجتماعي والتعليمي والترفيهي بأنه النشاط الموجه للشباب داخل المنشآت المتخصصة أو في المؤسسات المدرسية أو دور الشباب أو مراكز الاستماع والإرشاد. ويشكل غياب مخططات رئيسية للفضاءات الحضرية والضغط العقاري على المدن والاستغلال العشوائي للساحات العمومية وضعف الوسائل، عوائق في وجه تطوير البنى التحتية الرياضية والمساحات أو المنشآت الترفيهية المجاورة (الرياضية والاجتماعية التربوية) والتي هي شبه معدومة.
1.10 على مستوى الرؤية المستقبلية
إلى حد الساعة، تطورت قطاعات الشباب والترفيه والرياضة في موريتانيا بطريقة عشوائية غير منظمة وبدون مساعدة تذكر؛ وقد تكونت النوادي والاتحاديات والحركات الجمعوية في ظروف يطبعها التوسع غير المضبوط والخالي من التأطير، ونتج عن ذلك وجود عوائق هيكلية تحد من الجهود الهادفة إلى تحسين ظروف السكان المعنيين. وهكذا فإن تنمية هذه القطاعات تصطدم بعقبات هيكلية وظرفية تحد من إسهامها في الظروف المعيشية للسكان والأهداف التنموية العامة. وتتعلق هذه العقبات نوعيا وبصفة أساسية بجانبين: · الجانب الثقافي والتربوي الناتج عن ضعف تأقلم السكان وحتى أغلب الفاعلين مع واقع وعقبات تنمية هذه القطاعات؛ · الجانب المؤسسي الناتج عن غياب استراتيجيات حقيقية للتنمية تحدد النشاطات ذات الأولوية حسب الميادين وكذلك الوسائل المادية والمالية الضرورية للتنفيذ؛ وهكذا لا تزال قطاعات الشباب والترفيه والرياضة حتى اليوم تعاني من عوائق كبيرة من أهمها: (1) نقص كفاءة وحركية العمال، (2) غياب سياسة تكوين وتحسين خبرة الأطر، (3) النقص في المنشآت الرياضية والثقافية والاجتماعية والتربوية، (4) عدم ملاءمة النصوص المنظمة للإطار القانوني والتنظيمي للقطاع و(5) نقص الوسائل المالية. غير أن إنشاء وزارة تتمثل مهمتها في النهوض بالثقافة والشباب والرياضة ضمن حركة واسعة من الإصلاحات الهيكلية والحكومية، يبرهن على العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لترقية الشباب في بلادنا ولتطوير نشاطات الترفيه والرياضة. وفى إطار السياسة العامة لتنمية البلاد وبرنامج رئيس الجمهورية للفترة 2010- 2015، سيتم القيام بالعديد من النشاطات من أهمها: · وضع إطار مؤسسي وقانوني تخضع له المبادئ العملية لتسيير وتنمية هذه القطاعات؛ · تنظيم وترقية وتنشيط هذه القطاعات على عموم التراب الوطني؛ · خلق إطار للتشاور بين مختلف الفاعلين واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام قيم بلادنا عبر برنامج موسع للتعبئة والاتصال، إضافة إلى تخليد الأحداث الوطنية والمشاركة في التظاهرات الدولية وتعبئة شبابنا حول ضرورة المشاركة في تنمية البلاد؛ · إعادة تأهيل المنشآت القائمة وبناء منشآت جديدة للترفيه والشباب والرياضة؛ · دعم قدرات القطاع من خلال إنشاء بنى تحتية متخصصة وعصرنة البنى التحتية الموجودة؛ · مواكبة التنمية المنسجمة والبحث عن التمويلات والشراكة للبرامج الاستعجالية؛ · ملاءمة أدوات القطاع مع الواقع الجديد لهذا القطاع وجعله يلعب دوره بصفة دائمة على المستوى العالمي. وبالنسبة للنشاطات المستهدفة فإن غالبيتها جاءت نتيجة منهجية عامة وملزمة لجميع الفاعلين المعنيين وفقا لرؤية قطاعية أو لبرمجة مطابقة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وتأخذ هذه الأدوات في الحسبان السمة الأفقية الاقتصادية للقطاع وتندرج ضمن أولويات التنمية كما هي محددة في الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر الذي يشكل المرجعية الأساسية لسياسات وبرامج الدولة في أفق 2015. ومن جهة أخرى، سيتم تنشيط التعاون الثنائي والمتعدد، وتنويعه وتوجيهه نحو سياسة إقامة بنى تحتية اجتماعية وتربوية وثقافية ورياضية من جهة ونحو التكوين الفني وتنمية التبادلات الثقافية والرياضية بين الشباب من جهة أخرى. هذه هي الخطوط العريضة لمشروع السياسة الوطنية في ميادين الشباب والترفيه والرياضة التي لا يمكن أن تتكلل بالنجاح المنشود إلا إذا تم تنفيذها بالتنسيق مع جميع المتدخلين والشركاء في القطاع طبقا لاستراتيجيات وخطط العمل التالية: 2. الوضع الراهن لقطاعات الشباب والترفيه والرياضة
1.11 في مجال الشباب
يتألف الشباب من مجموعة غير متجانسة مكونة من الجنسين: حضريين وريفيين متمدرسين وغير متمدرسين، أصحاب شهادات أو بدون شهادات، أميين، ذوي إعاقة عاملين أو عاطلين. إنه يشكل شريحة واسعة وهشة من السكان؛ وتصل أعمار حوالي 70 % من الموريتانيين إلى أكثر بقليل من 30 سنة، ومن بين هؤلاء السكان يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 30 سنة، نسبة 41 %. لقد أدت التغييرات المتتالية الناتجة عن الجفاف إلى تقري و تحضر عشوائيين تسببا في انفجار الهياكل التقليدية (الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية) مما دفع آلاف الشباب إلى الهجرة إلى المراكز الحضرية التي لا تزال تنقصها بني الاستقبال (مدراس، مستوصفات، دور للشباب..). ففي مجال التعليم ورغم بعض التقدم خاصة على مستوى التسجيل الملاحظ في مختلف أسلاك التعليم فإن التسرب المدرسي والتكوينات ذات المستوى المنخفض تعيق بصورة واضحة الشباب المؤهل للتشغيل في سوق عمل لا تزال إمكانيات استيعابه محدودة. وفي عام 2000، مثل الشباب العاطلون ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة، نسبة 72.4 % من إجمالي العاطلين عن العمل. وتزايد العدد بفعل طلبات تشغيل الشباب من حملة شهادات التعليم العالي. وفي سنة 2006، أحصت الوكالة الوطنية لترقية وتشغيل الشباب 16.000 حالة كلها في نواكشوط. ولا تزال وضعية الشباب فى الوقت الحالي تبعث على القلق: البطالة، نقص التكوين المهني، عدم توفر البنى التحتية الاجتماعية والتربوية. ويتعرض هؤلاء الشباب إلى تحديات جديدة كالأمراض المرتبطة بالسيدا والهجرة غير الشرعية والإدمان والمخدرات والتعصب
والغلو والعنف والإرهاب. ويعتبر عدم إشراك الشباب في إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج والنشاطات الموجهة إليه سببا إضافيا لتثبيت هممه
.
1.11.1 العقبات التي تواجه تطور القطاع .
تنبع هذه العقبات من عدم ملاءمة العرض مع الارتفاع المتزايد لحاجيات وطموحات الشباب
ورغم الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لصالح الشباب، فلا يزال القطاع يواجه عقبات مؤسسية ولوجستية تحد من نشاط الهياكل المكلفة بتأطيره.
العقبات المتعلقة بالهياكل الإدارية المكلفة بتأطير وإنعاش الشباب 1.11.2
إدارة ترقية الشباب: تعد وتنسق وتقيم السياسات الموجهة للشباب والحياة الجمعوية، كما تساهم في تنسيق النشاطات الوزارية المتعلقة بالشباب. وتدعم وتعزز الأعمال ذات النفع العام لجمعيات الشباب وتساعد الشباب في هيكلة جمعياتهم بدءا من الحي والبلدية والمقاطعة وانتهاء بالمستوى الجهوي والوطني. ولا تسمح الهيكلة الحالية بالاهتمام بالمشاكل المتعلقة بتنمية الحياة الجمعوية وبدعم قدرات الجمعيات وبانجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بالشباب ورقابة ومتابعة المصالح اللامركزية و انجاز البرامج التي تأخذ في الحسبان الحاجات الجديدة للشباب. وتواجه هذه الإدارة كذلك مشاكل على مستوى المصادر البشرية. ب) المندوبيات الجهوية للثقافة والشباب والرياضة يصل عددها إلى 13 مندوبية مكلفة بتنفيذ ورقابة وتقييم سياسة القطاع في مجال نشاطات الشباب على المستوى الجهوي. وتوجد هذه الهياكل في وضعية هشة تمنعها من القيام بأي نشاط، كما لا تزال مهام الإدارات المركزية في مجال التنمية والدعم نظرية. وتتميز هذه المندوبيات الجهوية بما يلي: · النقص في مجال المصادر البشرية(الأطر وعمال الدعم)؛ · مقرات متهالكة غالبا ما تكون غير صالحة للاستخدام(شبه معدومة)؛ · ميزانية تسيير تافهة؛ · أثاث مكاتب شبه معدوم؛ · عدم وجود سيارات خدمة في الولايات مترامية الأطراف والمجموعات المعزولة؛ · عدم وجود ممثليات على مستوى المقاطعات في بعض الولايات. ج) دور الشباب: وهي عبارة عن مراكز لتأطير وإعلام وإنعاش الشباب وهي تشكل أداة تنموية يلتقي فيها جميع الشباب، سواء كان ذلك في إطار تنظيمات أو خارجها، لتطوير قدراتهم الخلاقة واتخاذ المبادرات. وتشكل النشاطات التي يتم القيام بها داخل دور الشباب هذه وسيلة لتهيئتهم ليصبحوا مواطنين نشطين ومسؤولين داخل مجموعة حية. ويعتبر تطوير النشاط داخل دور الشباب هذه أولوية من أولويات وزارة الثقافة والشباب والرياضة كونها تضم كافة جمعيات الشباب المنبثقة من الحي. وتعاني هذه الدور، رغم مهمتها النبيلة في مجال الإنعاش والتأطير، عجزا تاما. وتتميز كذلك بالآتي: · نظامها غامض وطريقة تسييرها عتيقة؛ · عدم توفر ميزانية تسيير؛ · النقص في التنسيق بين مختلف الهياكل المكلفة بترقية الشباب؛ · النقص في مجال التجهيزات الاجتماعية الثقافية والرياضية؛ · أسيجة وجدران محطمة. د) البنى الأساسية الأخرى: تعاني مشاكل حادة منها: · ساحات رياضية متدهورة أو عرضة لزحف الرمال؛ · مراكز الشباب التي تم بناؤها خلال السنوات الأخيرة في نواكشوط (تيارت، دار النعيم، عرفات، الميناء، السبخة) خالية من أي وسيلة للقيام بالمهام التي أنشئت من أجلها؛ · ملعب بتوجنين لم يستلم بعد بسبب عدم اكتمال أشغاله ويوجد حاليا في وضعية يرثى لها: جدران منهارة بسبب الرياح وزحف الرمال. · دار الشباب في تفرغ زينه تم التنازل عنها خلافا للقانون رقم 021/97 بتاريخ 16 يوليو 1997 لصالح ممثلية دبلوماسية حيث اتخذتها مقرا. وأخيرا، لا توجد دور للشباب في لكصر ويجري تسيير الملعب من طرف بلدية هذه المقاطعة. ه) المركز الوطني لتكوين أطر الشباب والرياضة: هو عبارة عن مؤسسة للتكوين المهني والفني تتبع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة ويمثل أهم أداة للتدخل في مجال التكوين وتحسين خبرة الأطر والبحث عن أساليب وتقنيات الإنعاش الثقافي والاجتماعي للشباب والرياضة. وقد أنشئ بموجب المرسوم رقم 144 الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 1978 وتم تزويده بنظام مؤسسة عمومية ذات طابع إداري بموجب المرسوم رقم 060/2007 بتاريخ 20 يناير 2007. ومنذ إنشائه عام 1978، قام المركز بتكوين 307 إطارا عاليا ومتوسطا من بينهم 28 أستاذ مساعد للرياضة البدنية (شعبة مزدوجة)، 231 مدرس رياضة بدنية، من بينهم 79 باللغة العربية و152 بالفرنسية إضافة إلى 48 مفوض شباب (منعش اجتماعي وثقافي) تكونوا باللغتين. وفي عام 1990، توقف التكوين مما سبب انقطاعا في تجدد الهياكل الضرورية لضمان انسياب عمال التأطير وضخ وحدات جديدة بدل القديمة. وقد نتج عن هذا التوقف عجز في المصادر البشرية المؤهلة وهو ما تفاقم على مر السنين مما أدى إلى النقص الحاصل على مستوى المركز وإلى إعاقة تطور النشاط الرياضي والشبابي في بلادنا. ومن أجل مواجهة هذا النقص وتنشيط التكوين والنهوض بالميدان الرياضي والشبابي، قررت الوزارة إعادة فتح المركز لاكتتاب وتكوين المصادر البشرية اللازمة لتعليم الرياضة البدنية وتأطير نشاط الاتحادات الرياضية ودمج الشباب العاطلين. وبموجب خطة التكوين التي صادق عليها مجلس الوزراء في مارس 2010، قدرت الاحتياجات بحوالي 510 أطر في أفق 2016 لمواجهة التطور الحاصل في القطاع والمشاكل التي يعانيها. وبعد توقف عن التكوين دام 20 سنة، سيخرج المركز في يوليو 2012 أول دفعة من 85 إطارا منها 35 في مجال الشباب (مفتشين ومفتشين رئيسيين) و 50 في مجال الرياضة (مدرسين، مفتشين). و) المركب الأولمبي: خلال السنوات الأخيرة، شهد هذا المركب الذي تجرى فيه التظاهرات الثقافية والرياضية الكبيرة تراجعا في مجال الاستقبال(أدوات قديمة، مرافق صحية وكهرباء قديمة) ولا تزال منصات الملعب التي هي في حالة تدهور مستمر، بحاجة إلى التزويد بمقاعد ثابتة وقاعات للرياضات الأخرى (كرة اليد، الكرة الطائرة).
1.11.3 العقبات المتعلقة بالبنى التحتية الأساسية
لا يمكن النهوض بهذا القطاع وتطويره إلا بتوفر البنى التحتية الأساسية المناسبة لتنفيذ السياسة الوطنية للشباب والترفيه والرياضة. وقد تمت خلال الفترة 1993-2007، وبفضل التعاون الدولي، إعادة تأهيل أو تشييد بعض البني التحتية ويتعلق الأمر بما يلي: · 20 دارا للشباب (منها ستة تم اتخاذها كمراكز للشباب والرياضة في نواكشوط)؛ · 10 ملاعب؛ · داران (2) للشباب؛ · مقر (1) للكشافة تحتله في الوقت الراهن مصالح الصحة ومنح نصف ساحته لمركز تكوين الطفولة الصغرى. وكما هو ملاحظ، يتبين أن العجز في مجال البنى التحتية كبير ويشكل عائقا في وجه تنمية القطاع. ولا تتوفر المندوبيات الجهوية على مقرات خاصة بها، حيث توجد غالبا في دور الشباب الأمر الذي يعيق تسيير إدارة هذه المؤسسات. كما ان عدم توفر قاعات مغطاة لإيواء التظاهرات الثقافية والرياضية الكبيرة يعيق تطوير هذه النشاطات. وبصفة عامة، توجد البنى التحتية المخصصة للشباب في حالة من التقادم كما أن الساحات العمومية المستخدمة كساحات لأوقات الفراغ لدى الشباب غالبا ما تكون مخصصة لاستخدامات شخصية. ولا توجد في بعض المقاطعات وجميع البلديات الريفية البالغ عددها 163 أية بنى تحتية شبابية.
1.11.4 العقبات في مجال المصادر المالية
لا تزال الاعتمادات المالية التي منحتها الدولة لقطاع الشباب والترفيه والرياضة خلال السنوات الأخيرة دون المستوى الكافي لحاجيات تنميته. و يلاحظ على سبيل المثال أن: · الميزانية المخصصة للمندوبيات الجهوية ضئيلة جدا مع غياب تام للاعتمادات المخصصة لمراكز الشباب(دور الشباب)؛ · لم تشهد نفقات الاستثمار الممولة بموارد داخلية لأغراض وزارة الثقافة والشباب والرياضة و البنى التحتية للشباب والترفيه والرياضة، أي تحسن خلال السنوات الأخيرة؛ · لا تتوفر الهياكل المكلفة بالتأطير والإنعاش (إدارة ترقية الشباب، إدارة الترفيه، إدارة التربية البدنية والرياضية، المندوبيات الجهوية، دور الشباب) على ميزانية مبرمجة رغم أهمية نشاطات الشباب والترفيه والرياضة التي تم التخطيط لها تمشيا مع الحاجيات الجديدة.
1.11.5 العقبات التي تتعلق بالبنى التشاركية
تم خلال سنة2001، إحصاء 316 جمعية للشباب في العواصم الجهوية البالغ عددها 13 لكنه تم الاعتراف رسميا ب 10% منها فقط وتتعلق أهدافها كما عبر عنها أصحاب المبادرات بعدة ميادين: الاقتصاد، الصحة، التعليم، الثقافة، المجتمع، الرياضة والبيئة. ويمكن القول إن كل هذه الجمعيات لا تتوفر على وسائل لتحقيق طموحاتها. وفي الواقع لا تهتم في الغالب إلا بكرة القدم، ويفتقر مسيروها (متطوعون في مجملهم) إلى الاحتراف وهم يمارسون وظائفهم ويواجهون الكثير من المشاكل.
1.11.6 العقبات التي تواجهها شبكات جمعيات الشباب
أصبحت شبكات جمعيات الشباب في طليعة اهتمامات شركاء التنمية في العالم بأسره وفى إفريقيا بصورة خاصة. وكان إنشاء شبكات جمعيات الشباب على مستوى المقاطعات والولايات و الوطن عامة خلال 2006 لتكون الناطق المخول لتقديم مطالب وطموحات الشباب، بمثابة الانطلاقة لانتشار هذا النوع من التجمعات. وقد قدم الشباب المشاركون في المنتدى الوطني للشباب المنظم سنة 2006 تقريرا مفصلا عن أوضاع القطاع والمشاكل التي يواجهها ومنها: · طلب الاعتراف الرسمي بالجمعيات التي لم تعتمد بعد ويعمل أغلب هذه الجمعيات حاليا دون ترخيص رسمي (وصل تصريح)؛ · نقص البنى التحتية الاجتماعية والتربوية والرياضية؛ · ضعف الوسائل المالية واللوجستية (خاصة داخل البلاد مما يزيد من صعوبة الحصول على وسائل مالية لتمويل نشاطات ومشاريع الجمعيات (عدم توفر الاعتمادات الممنوحة للجمعيات)؛ · ضعف كفاءة مسيري الجمعيات(تكوين المسيرين دون المستوى في جميع الميادين)؛ · نقص الأدوات والتجهيزات الاجتماعية و التربوية والرياضية؛ · عدم وجود تنافس وطني وجهوي · نقص في التعبئة لصالح نشاطات جمعيات الشباب؛ · عدم وجود تغطية إعلامية لدعم نشاطات جمعيات الشباب؛ · اختلال هيئات الجمعيات حيث إن معظم النصوص المتعلقة بسير الجمعيات غير معروف من طرف الشباب؛ · عدم وجود انسجام بين أعضاء الجمعيات؛ · انعدام الحوافز(لا تشجيع للشباب في الغالب)؛ · نقص في هياكل التنسيق الوظيفي (لم يتم حتى الآن إعداد إطار وطني للتشاور بين الجمعيات انطلاقا من الحي والمنطقة، والمقاطعة أو الولاية أو على المستوى الوطني).
1.11.7 العقبات التي تواجه المجلس الوطني للشباب والرياضة
المجلس الوطني للشباب والرياضة هيئة استشارية مكلفة بمساعدة وزير الشباب والرياضة في إعداد السياسات الوطنية في مجال الشباب والترفيه والرياضة، وإبداء الرأي حول جميع القضايا التي تسند إليه. ومن المفترض أن يسمح بمشاركة أكبر للشباب في النقاشات المتعلقة بخطط و برامج التنمية وخاصة منها تلك المتعلقة به. ورغم أهميته، لم يتم تفعيل المجلس الوطني للشباب والرياضة منذ إنشائه.
1.11.8 حاجيات وتطلعات الشباب
تتميز أوضاع الشباب في الوقت الراهن بوجود العديد من التحديات المقلقة بالتزامن مع احتياجات جديدة مرتبطة بالعولمة يمكن أن نذكر منها: · حاجة الهوية: شباب موريتاني راسخ القدمين في تاريخه و ثقافته ومحيطه يحمل قيما متنوعة تجعل منه كائنا فريدا، متميزا عن الآخرين واثقا بنفسه غنيا بثقافته العربية والإفريقية والإسلامية. · الحاجة إلى الاستماع إليه: يحتاج الشباب إلى من يصغي إليه و يواكبه في مبادراته سبيلا إلى تيسير التعبير له ولمشاركته. · الحاجة إلى إشراكه في مسار تحديد وإعداد وتنفيذ وتقييم البرامج المتعلقة به؛ · الحاجة إلى إطلاعه: يسهل الإعلام والاتصال انخراط الشباب ويعتبر تقاسم المعلومة شرطا لا غنى عنه في نجاح أي برنامج تنموي؛ · الحاجة إلى الاعتراف بجمعياته: يحتاج الشباب إلى أن ينتظم في جمعيات وأن يحصل على وصل الاعتراف: على الإدارة أن تسهل تسليم الاعتراف؛ · الحاجة إلى التكوين: يجب أن يستفيد مسيرو المجموعات من تكوينات مختلفة (حياة جمعوية، المعلوماتية، تسيير المشاريع الصغيرة، تقنيات الاتصال، التكوين في مجال الحرف الصغيرة) ومن بناء القدرات لدمجه في الحياة النشطة. · الحاجة إلى الدعم المالي: تعتبر مسألة تمويل نشاطات الشباب الاهتمام الرئيسي للجمعيات التي لا تكاد تستفيد من أي دعم مالي. وقد تحتاج في بعض الأحيان إلى خلق مشاريع مدرة للدخل لكن الدعم يحول دون ذلك. · الحاجة إلى التجهيزات: يحتاج إلى التزويد بالأدوات الاجتماعية التربوية والرياضية الأساسية (تجهيزات صوتية، كرات: كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة اليد) مقاعد، كتب، طاولات وأجهزة كومبيوتر. · الحاجة إلى إطار للتشاور: يشعر الشباب بضرورة إنشاء بنية للتشاور على مستوى الحي والمقاطعة وعلى المستوى الجهوي والوطني على غرار المجلس الوطني للشباب أو اتحاد أو جمعيات للشباب؛ · الحاجة إلى التعاون بين الجمعيات والسلطات العمومية والشركاء في التنمية والمجتمع المدني(منظمات غير حكومية، بلديات إلخ...)؛ · الحاجة إلى البني التحتية: يحتاج الشباب إلى أن يلتقي في مركز مناسب (مركز للشباب، دور الشباب، الملاعب) وذلك من اجل تنمية نشاطاته في مجال الترفيه. ويتطلع الشباب إلى إعادة تأهيل المنشآت القائمة وبناء منشآت أخرى.
1.11.9 نقاط قوة وامتيازات لصالح قطاع الشباب
تسمح الظروف في موريتانيا بترقية نشاطات الشباب وذلك لتوفر العديد من الأسباب: · الإرادة السياسة التي أعرب عنها رئيس الجمهورية في شهر أغسطس 2008 وأكدها مجددا في التزاماته الانتخابية؛ · تجسدت هذه الإرادة السياسية من خلال المصادقة على الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشباب ومن خلال انضمام موريتانيا إلى المنظمات العربية والإفريقية وإلى الهيئات الدولية المكلفة بنشاطات الشباب والرياضة وإلى النشاطات الرياضية التي تجرى في القارة الإفريقية وفى العالم بأسره؛ · الوعد القاطع بمحاربة الفقر حيث يتضمن برامج ينفرد بها الشباب؛ · المصادقة على الإعلان التوجيهي بشأن الحكم الرشيد الذي يشجع بروز المجتمع المدني وينطلق من الحركة التعاونية؛ · رهان التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال والعناية الممنوحة في هذا الصدد لمقاهي وشبكات الشباب؛ · وجود شباب على أتم الاستعداد لأن يشارك فعلا في النشاط التنموي وبرهن على هذا الاستعداد كلما أتيحت له الفرصة.
1.12 في ميدان الترفيه
الترفيه هو كل نشاط تسلية أو لعب فردي أو جماعي ذي طبيعة متنوعة (ثقافية، فنية، رياضية، اجتماعية تربوية، في الهواء الطلق، إلخ) تتم ممارسته بصفة اختيارية طيلة مدة زمنية غير محددة ويساهم في نمو المواطن ورفاهه البدني والعقلي، فهو عامل انسجام وتبادلات مشتركة بين أفراد تختلف ثقافاتهم. تعاني ترقية وتنمية الأنشطة الترفيهية في موريتانيا من غياب الإطار القانوني المناسب وعدم تناسب البني التحتية الموجودة ومن النقص في الوسائل البشرية والمادية والمالية. الحركة الجمعوية والفاعلون المتدخلون في ميادين الترفيه يفتقرون إلى التنظيم وينقصهم التشاور لتطوير الشراكات وما زال الدور الأساسي والاندفاع الاجتماعي للمتطوعين محدودين للغاية فيما يتعلق بإنجاز أنشطة الترفيه. كما أن شبكة البني التحتية والساحات الخضراء ليست متطورة بحيث تستجيب لحاجيات السكان في مجال الأنشطة الترفيهية الآمنة والجيدة القابلة لولوج الجميع.
1.12.1 معوقات تنمية قطاع الترفيه
على الرغم من الإرادة المعلنة من طرف السلطات العمومية لترقية الأنشطة الترفيهية في موريتانيا بإنشاء إدارة مكلفة بها واهتمام المواطنين بالتوجه بحرية إلى هذه الأنشطة، فما زال القطاع يواجه معوقات مؤسسية واجتماعية وثقافية. المعوقاتالمتعلقة بالهياكل المكلفة بتأطير الترفيه أ1.12.2)
إدارة الترفيه: وهي مكلفة بإعداد وتنفيذ ومتابعة برنامج القطاع في مجال الترفيه كما أنها حديثة النشأة ولم تتوفر بعد على الإطار المؤسسي والقانوني لبلوغ عدة أهداف منها المحافظة على الصحة وتسيير أوقات الفراغ. ب) مؤسسات الترفيه: هي عبارة عن أماكن لراحة ورفاه جميع المواطنين (الأطفال، الشباب، الكبار، الشيوخ) ولممارسة أنشطة ترفيهية بهدف ملء أوقات فراغهم بتعاطي أنشطة يختارونها. وتتميز وضعيات مؤسسات الترفيه الموجودة بـ: · غياب إطار مؤسسي وتنظيمي للقطاع؛ · عدم وجود الهياكل والتجهيزات المناسبة لممارسة الترفيه؛ · نقص حاد في الأطر المكونين في مجال تأطير أنشطة الترفيه.
1.12.3 المعوقات الاجتماعية والثقافية
مازالت بعض العقليات الاجتماعية الثقافية تقف أمام ممارسة الموريتانيين للأنشطة الترفيهية على الرغم من أن المجتمع الموريتاني القديم كان يمارس رياضات تقليدية وأنشطة ثقافية و ترفيهية كانت تشكل جزءا من معالم تاريخنا القديم. 1.12.4 مزايا تنمية القطاع · الحالة العامة في موريتانيا ملائمة لترقية الأنشطة الترفيهية؛ · الإرادة السياسية للسلطات العمومية المتجسدة في إنشاء إدارة مكلفة بترقية وتنمية أنشطة الترفيه خاصة؛ · التزام الفاعلين العموميين والخصوصيين بالاستثمار في تنمية وترقية أنشطة الترفيه في موريتانيا؛ · وجود مجموعة من الألعاب والرياضات التقليدية منبثقة من التراث الثقافي الوطني كان الموريتانيون يمارسونها كأنشطة ترفيهية.
1.13 في مجال الرياضة
تعبر هذه الإستراتيجية عن إرادة الدولة بخصوص إعطاء مكانة متميزة للشباب واهتماماته المختلفة وتجسد، أخيرا، نتائج دراسة معمقة لوضعية الرياضة. وتضم الحركة الرياضية الوطنية في الوقت الحالي 40 اتحادية واللجنة الأولمبية والرياضية الموريتانية و 653 جمعية ونادي رياضي غير منتسبين للاتحاديات الوطنية من بينها 169 جمعية ثقافية ورياضية و26 جمعية رياضية نسائية. وتمارس نسبة 70 % منها كرة القدم وتعاني من مشاكل جمة هيكلية وظرفية.
1.13.1 المعوقات المرتبطة بتنمية الرياضة
مازالت رياضتنا الوطنية تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بالتنظيم والتسيير ونقص التجهيزات والبني التحية الرياضية والوسائل البشرية والمالية.
1.13.2 المعوقات ذات الطابع الثقافي
منذ أمد طويل تعمل بعض القيود الاجتماعية والدينية والثقافية على إبعاد الموريتانيين عن ممارسة الرياضة، ومازالت بقايا هذه القيود والحواجز قائمة اليوم في مجتمعنا.
1.13.3 المعوقات ذات الطابع القانوني
تبقى إحدى أهم هذه المعوقات مرتبطة بالفوضى القائمة في تنظيم وتسيير الرياضة، فالهياكل المكلفة بتأطير الرياضة (الجمعيات والاتحاديات) لا تحترم بالفعل النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال: · عدم تطبيق المرسوم رقم87052 الصادر بتاريخ 08 إبريل 1987 الذي يقر التربية البدنية في التعليم الأساسي؛ · عدم تطبيق البيان المشترك الصادر عن مجلس الوزراء والمتعلق بتدريس التربية البدنية والرياضة المدرسية والجامعية؛ · عدم تطبيق مضمون القانون رقم 97021 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 القاضي بتنظيم وتطوير التربية البدنية والرياضية.
1.13.4 المعوقات ذات الطابع المؤسسي
تتبع الرياضة لقطاع وزاري وليست منتظمة بما فيه الكفاية على المستوى الإداري وتفتقر الإدارات المركزية الموجودة إلى الموارد البشرية والمادية والمالية، وهناك معوقات أخرى نذكر منها: · مندوبيات جهوية معطلة وتعاني من نقص تام في الوسائل؛ · المجمع الأولمبي يتمتع بصلاحيات محدودة ويفتقر للطموح؛ · اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية لا تلعب دورها بما فيه الكفاية كمحرك للرياضة الوطنية؛ · الاتحاديات الوطنية الرياضية كبيرة العدد ولا تعمل بما فيه الكفاية؛ · الاتحاديات الوطنية الرياضية لا تسير تسيير